جهاني شدن - بخش دوم

جهانی شدن

سازمان تجارت جهاني

جنگ جهاني دوم قدرت اقتصادي و توليدي در كشورها را به شدت تقليل داد و اغلب انها را از نظر اقتصادي و بازرگاني دچار مسايل و مشكلاتي ساخت. به همين خاطر اقداماتي براي سازمان دادن به اوضاع اقتصادي و بازرگاني بين المللي در دوران بازسازي پس از جنگ ضروري مي نمود. نظام بخشيدن و تدوين قواعد و مقرراتي در مورد تجارت جهاني تاسيس يك سازمان بين المللي بازرگاني را مي طلبيد. بنابراين تلاشهايي در سطح جهاني از سوي كشورها و عمدتا دول غربي به عمل امد.

ابتدا در دسامبر 1945 دولت امريكا پيشنهاد كرد كنفرانسي مركب از نمايندگان كشورها براي بررسي مسائل مربوط به منع

محدوديتهاي كمي كاهش حقوق گمركي و به طور كلي تاسيس يك سازمان بين المللي تجاري تشكيل شود.

اين كنفرانس در 1946 در لندن تشكيل شد و به علت مخالفت كشورهاي شركت كننده كوششهاي معطوف به دستيابي به

يك توافق كلي درباره مسائل مربوط به تجارت جهاني راه به جايي نبرد و نتيجه اي حاصل نگرديد. انگاه شوراي اقتصادي

و اجتماعي ملل متحد طي قطعنامه اي مبادرت به تشكيل كنفرانس بين المللي در مورد تجارت جهاني كرد و كميته اي مامور

تهيه پيش نويس اساسنامه سازمان تجارت جهاني شد. متعاقب اين اقدامات كنفرانسي متشكل از نمايندگان 56 كشور در

هاوانا از 18 نوامبر 1947 اغاز به كار كرد و اساسنامه تجارت بين المللي در 24 مارس 1948 به امضاء رسيد كه به منشور

هاوانا معروف شد. اما منشور هاوانا و در نتيجه ايجاد يك سازمان تجارت بين المللي تحقق نيافت و تنها بخشي از ان از سوي

23 كشور مهم تجاري جهان به امضاء رسيد كه همان موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت بود كه به اختصار به گات معروف

شد. به طور خلاصه طرح گات پيشنهادي براي كاهش خطي تعرفه ها بشمار مي رفت. علاوه بر اين در همان زمان گروه گات

سطح تعرفه خاصي را براي هر گروه از كالاها تعيين كرد . واردات به چهار گروه تقسيم شدند:

1- محصولات كشاورزي 2- مواد خام صنعتي 3- مواد نيمه ساخته صنعتي 4- كالاهاي ساخته شده

نرخهاي پيشنهادي بوسيله گروه گات عبارت بودند از: مواد خام صنعتي5% - مواد نيمه ساخته صنعتي15%

كالاهاي ساخته شده30% - محصولات كشاورزي27%

طرح گات در مورد تعرفه دو نكته مهم ديگر را نيز در بر مي گرفت:

1- تمامي دولتهاي شركت كننده معتقد بودند كه 30% كاهش اوليه تعرفه ها با كاهش هاي بعدي همراه خواهد بود و اين امر

باعث دستيابي به تجارت ازاد در سراسر جهان خواهد شد.

2- طرح گات مشكلات كشورهاي توسعه نيافته را در نظر گرفته و به انها اجازه مي داد كه تعرفه هاي خود را براي حمايت از

صنايع نوپا حفظ كنند از اين گذشته به انها اجازه مي داد كه به بازارهاي كشورهاي صنعتي دست يابند. تعرفه مجاز براي صنايع نوپا كه حفظ ان قابل توجيه بود بايد حفظ مي گرديد.

علت اصلي شكست گات بي علاقگي يا عدم توانايي دولتهاي كشورهاي مختلف در مورد همكاري با گات بود. امريكا به دليل عدم تصويب كنگره و انگلستان براي اينكه ترجيح مي داد بازار كشورهاي مشترك المنافع را توسعه داده و علاوه بر ان به پيچيدگي فوق العاده طرح نيز معترض بود با گات همكاري نكردند.

در مذاكرات گات در مسايل گوناگون بازرگاني بين المللي مذاكره و تصميم گيري مي شود. مذاكرات متعددي در چارچوب اين موافقتنامه از 1974 تاكنون صورت گرفته كه حاصل ان گسترش هر چه بيشتر تجارت جهاني بوده است. اخرين دور مذاكرات كه به دور اروگوئه معروف شد از 1986 اغاز گرديد و 7 سال ادامه داشت. سرانجام در 5 اوريل 1994 دولتهاي عضو طي نشستي در مراكش سند نهايي اين دور از مذاكرات را امضاء كرده و تصميم مهمي را در امر تجارت جهاني اتخاذ كردند كه گسترش هر چه بيشتر حيطه و دامنه فعاليتهاي گات را در بر داشت. براساس تصميمات اين دور كه از ابتداي 1995 لازم الاجراشده نام گات به سازمان تجارت جهاني (WTO) تغيير يافته تحولاتي نيز در ساختار تشكيلات و دامنه شمول ان بوجود امد.

هدفها و اصول

هدفهاي عمده گات همانگونه كه در موافقتنامه امده ارتقاي سطح زندگي براي كشورهاي عضو فراهم اوردن امكانات اشتغال كامل افزايش درامدهاي واقعي و سطح تقاضا بهره برداري مؤثرتر از منابع جهاني و گسترش توليد و تجارت بين المللي است.

وظيفه اصلي سازمان تجارت جهاني حصول هدفهاي يادشده از طريق ايجاد زمينه هايي است كه منجر به كاهش تعرفه هاي گمركي و رفع محدوديتهاي بازرگاني شود. نحوه عمل و فعاليت اين سازمان بر اصول مهم و اساسي ذيل استوار است:

اصل اول:تعميم بي قيد و شرط اصل معروف دولت كامل الوداد و عدم اعمال تبعيض بين كشورهاي متعاهد در تجارت

بين الملل . همگام با اجراي اين اصل دول عضو متعهد مي شوند در قوانين تجاري خود تبعيضي در مورد يكديگر قايل نشوند و مقررات يكساني را در زمينه هاي واردات اجرا كنند. محرز است كه اجراي اين اصل در مورد كشورهايي كه از نظر اقتصادي در يك سطح نيستند نمي تواند عادلانه باشد . بنابراين اجراي ان از سوي كشورهاي رو به رشد مورد انتقاد قرار گرفته است.

اصل دوم:منع اعمال محدوديتهاي كمي و واردات و صادرات. البته استثنايي نيز در اجراي اين اصل در مفاد موافقتنامه مذكور پيش بيني شده است. بدين ترتيب كه كشورهاي عضومواقعي كه با مشكل تر از پرداخت مواجه هستند و نيز براي افزايش سطح توليد خود مجاز به استفاده از محدوديتهاي كمي هستند. در اين صورت هر كشور بايد دلايل كافي و منطقي براي استفاده از اين استثنائات را به دبيرخانه سازمان ارائه دهد.

اصل سوم:انجام مشورت در مورد سياستهاي بازرگاني با ديگر اعضاء و حل و فصل اختلاف ناشي از روابط تجاري از طريق مذاكره. عمدتا در توافقنامه سازمان روش خاصي براي كاهش حقوق گمركي در نظر گرفته نشده است و قاعدتا كشورهاي متعاهد در اين مورد بايد از طريق مذاكره به توافق برسند. توافق بين دو يا چند كشور در خصوص ميزان تعرفه يا كالا يا فهرستي از كالاها طبق اصل عدم تبعيض شامل كليه كشورهاي طرف قرارداد مي باشد و دول متعاهد نمي توانند به منظور جبران ميزان امتياز اعطا شده حقوق يا عوارض ديگري بر كالا يا كالاهاي مورد توافق وضع كنند كه تاثير امتياز و تخفيف را از بين ببرد. روش بحث و مذاكراتي كه در اين اصل پيش بيني شده است همان چيزي است كه به (( دور مذاكرات)) معروف است.

تاكنون براي تحقق اصل مذكور8دور مذاكره بين كشورهاي عضو به عمل امده است.

كشورهاي طرف قرارداد بايد با مشورت يكديگر و از طريق مذاكرات مداوم سياستهاي بازرگاني بين خود را هماهنگ كنند تا از اتخاذ روشهاي متضاد و گوناگون جلوگيري به عمل ايد.

روش كار گات چانه زني دو جانبه بين نمايندگان كشورها در مورد تك تك كالاها براي بدست اوردن حداكثر كاهش ممكن در تعرفه هاي موجود است. انگاه اين كاهش تعرفه به ساير كشورها نيز تعميم داده مي شود. موازين رفتاري گات بر دو اصل اساسي استوار است:

1. چند جانبگي و حذف امتيازات ترجيحي در تجارت بين المللي

2. محكوميت كليه محدوديتهاي كمي در رابطه با تجارت بين المللي

كشوري كه به عضويت سازمان تجارت جهاني پذيرفته مي شود بايد اصول نه گانه زير را بپذيرد:

1. ازاد سازي تجارت خارجي

1-1 ازادي واردات كليه محصولات صنعتي و كشاورزي

2-1 لغو محدوديت بر واردات خدمات

3-1 حذف حقوق گمركي بر واردات محصولات صنعتي و كشاورزي

4-1 ازادي صادرات كليه توليدات داخلي

2. ازادسازي نرخ كالاها و خدمات- حذف كليه سوبسيدهاي غير مستقيم

3. ازاد سازي نرخ ارز

4. ازادسازي نرخ بهره

5. لغو انحصارات دولتي و خصوصي

6. جريان ازاد اطلاعات

7. تخصيص بهينه منابع به وسيله بازار

8. جداسازي دو مفهوم اقتصاد و تامين اجتماعي

9. ايجاد دولت ناظر به جاي دولت عامل در عرصه سياست و اقتصاد

ساختار و تشكيلات

سازمان تجارت جهاني داراي تشكيلات زير است:

1. كنفرانس وزيران

2. شوراي عمومي

3. ركن حل اختلاف

4. ركن بررسي خط مشي تجاري

5. شوراي صنفي

6. كميته هاي تخصصي

7. دبيرخانه

شرايط عضويت

مطابق مفاد موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني طرفهاي متعاهد گات 1947 و نيز جوامع اروپايي كه موافقتنامه حاضر و موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه را مي پذيرند و در مورد انها جداول امتيازات و تعهدات به گات 1994 و جداول امتيازات و تعهدات خاص به موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات منضم شده است به صورت اعضاي اصلي سازمان تجارت جهاني در مي ايند. الحاق هر عضو جديد به سازمان كه در اداره روابط تجاري خود استقلال كامل داشته باشد طبق شرايطي كه ميان ان كشور و سازمان تجارت جهاني مورد توافق قرار مي گيرد با تصويب دو سوم از اعضاي كنفرانس وزيران صورت خواهد گفت همچنين خروج هر دولت عضو سازمان 6 ماه پس از اعلام كتبي مبني بر خروج به مدير كل صورت مي گيرد.

وظايف سازمان تجارت جهاني

1. سازمان تجارت جهاني اجرا مديريت و عملكرد موافقتنامه حاضر و موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه و پيشبرد هدفهاي انها را تسهيل و همچنين چارچوب اجرا مديريت و عملكرد موافقتنامه هاي تجاري ميا ن چند طرف را تهيه مي نمايد.

2. سازمان تجارت جهاني مجمعي براي مذاكرات ميان اعضايش در خصوص روابط تجاري چند جانبه انها راجع به مسائل مورد بحث در موافقتنامه هاي مذكور در ضمائم اين موافقتنامه به وجود مي اورد. سازمان تجارت جهاني همچنين مي تواند مجمعي براي مذاكرات بيشتر ميان اعضايش در خصوص روابط تجاري چند جانبه انها و چارچوبي براي اجراي نتايج چنين مذاكراتي كه ممكن است كنفرانس وزيران درباره انها تصميم بگيرد به وجود اورد.

3. سازمان تجارت جهاني مديريت تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حاكم بر حل اختلافات مذكور در موافقتنامه حاضر را بر عهده دارد.

4. سازمان تجارت جهاني مديريت مكانيزم بررسي خط مشي تجاري مذكور در موافقتنامه حاضر را بر عهده دارد.

5. به منظور دستيابي به انسجام بيشتر در سياست گذاري اقتصادي در سطح جهاني سازمان تجارت جهاني در صورت اقتضاء با صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و مؤسسات وابسته به ان همكاري مي نمايد.

عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني

ايران درخواست خود را براي عضويت درWTOدر سال1996 مطرح نمود. اتحاديه اروپايي به عنوان يكي از اعضاي اصلي WTOعلاقه فراواني براي اجازه عضويت ايران در WTOاز خود نشان داده در حاليكه امريكا با اين موضوع مخالف مي باشد. بسيار شنيده مي شود كه كشور خاصي مشغول مذاكره براي پيوستن به WTOمي باشد. در واقع براي كشوري كه مايل است تمام مفاد اساسنامه سازمان را به فوريت بپذيرد هيچ مانعي در راه پيوستن به اين سازمان به عنوان يك عضو كامل وجود ندارد و اين امر مستلزم مذاكره و تبادل نظر نيست.مذاكره در جايي معنا پيدا مي كند كه كشور متقاضي عضويت در صدد كسب اجازه باشد تا براي مدتي به سياستهاي حمايتي مانند تعرفه و محدوديت وارداتي يا پشتيباني از صادرات ادامه دهد در حاليكه اعضاي كامل سازمان از چنين امتيازاتي استفاده نمي كنند. در اساسنامه اين سازمان امتيازاتي براي كشورهاي توسعه نيافته در نظر گرفته شده از قبيل اعطاي حق اعمال محدوديتهاي وارداتي براي حمايت از صنايع داخلي و اجراي سياستهايي مانند يارانه به بخش هاي صادراتي به منظور رقابتي كردن توليد انها در بازار هاي خارجي كه به شكل حق تحفظ يا رزرواسيون براي مدتي اعطا مي شود و ايران نيز به عنوان يك كشور توسعه نيافته در همين گروه خواهد بود. البته ممكن است مسايل سياست خارجي كشور باعث شود تا برخي از اعضاء با اعطاي امتيازات وسيع مخالفت كنند. به احتمال زياد براي عضويت كامل سازمان عبور از يك دوره زماني معين همراه با برخي امتيازات موقتي امكان پذير است. در مورد درخواست ايران براي عضويت سه ديدگاه وجود دارد:

ديدگاه تجاري: اين ديدگاه طرفدار تقاضاي مصرانه و تلاش در جهت تامين نظر سازمان و اعضاء( عليرغم مخالفت بعضي از اعضاي سازمان با پذيرش ايران تاكنون) است چون عدم تقاضا و يا عدم عضويت را موجب انزواي ايران ( در ميان مدت بخصوص در صادرات واردات و رقابتهاي اقتصادي كه تبعات زيانباري خواهد داشت) مي داند. به اعتقاد اين گروه كارشناسان امتيازات نسبي ايران در توليد تجارت و منابع فسيلي و نيروي كار وافر است كه باعث موفقيت در بازار جهاني مي شود و رقابت بيشتر بهتر شدن كيفيت محصولات و در اختيار گرفتن متد روز را در پي خواهد داشت.

ديدگاه ساختاري: اين ديدگاه به نوبه خود قبول مي كند كه در صورت گسترش عضويت سازمان به تعداد بيشتري از كشورها و بخش بزرگتري از تجارت جهاني بيرون ماندن ايران از اين سازمان به ضرر اقتصاد ملي است ولي تعجيل در اين امر را قابل قبول نمي داند.( با توجه به اينكه در حال حاضر نزديك به 150 كشور به عضويت اين سازمان درامده يا مراحل نهايي را

مي گذرانند ديگر اهمال چندان به صلاح و صرفه كشور نخواهد بود) در اين رابطه ديدگاه متخصصان توسعه اين است كه اصل مزيت نسبي به امتيازات بالقوه يك كشور در زمينه منابع اشاره ندارد بلكه موضوع ان مزيت نسبي كشورها در قبال توليد كالاهاي خاص در يك زمان معين است. يعني ممكن است يك كشور ويژه از انواع امتيازات از جمله وفور منابع طبيعي و انساني برخوردار باشد ولي تا زمانيكه اين منابع تبديل به كالاي قابل مبادله نشوند ان كشور داراي هيچ مزيت نسبي به مفهوم تجاري نيست و مزيت نسبي عيني ايران در حال حاضر عبارت است از توانايي نسبتا بالا در توليد اقلام سنتي زراعي صنايع دستي و البته نفت. اگر نفت را حذف نماييم كشور ما بايد در توليد اقلام زراعي و سنتي و كارهاي دستي تخصص پيدا كند. پس قبل از انديشيدن به پيوستن به سازمان تجارت جهاني لازم است به تدوين و اجراي يك برنامه موثر توسعه دست زده و با تعيين اهداف توسعه اي بلند مدت به مذاكره بر سر شرايط ورود به سازمان مبادرت ورزيم. يكي از شواهد اين ادعا تمايل فراوان سرمايه گذاران خارجي نسبت به سرمايه گذاري در بخش نفت ما به خاطر امتياز كارگر وافر و ارزان براي توليد رقابتي است.

ديدگاه مديريتي:در واقع حاوي يك برداشت مديريتي از تلفيق ديدگاه اول و دوم است. در اين ديدگاه وجود واحدهاي توليدي صنعتي و ظرفيت بالقوه انها براي رقابت با واردات ازاد و ورود به بازارهاي جهاني پذيرفته مي شود. اما تاكيد بر اين است كه براي به فعل دراوردن اين ظرفيتها لازم است شركتهاي ايراني پيشاپيش از مديريت مناسب و شايسته و سازماندهي بهينه برخوردار شوند تا بتوانند به توليد و عرضه كالاي رقابتي بپردازند كه لازمه ان اولا برنامه هاي كلان اقتصادي و رسيدگي به جنبه هاي مختلف توسعه صنعتي و ثانيا فراهم اوردن امكانات لازم براي فعاليت مديران شايسته است كه شركتهاي بزرگ بايد پيشتاز اين امر شوند.

فرايند الحاق و نگاه اجمالي به ان

در بحث بالا گفته شد اگر كشوري بخواهد با استفاده از امكانات و تسهيلات عضو سازمان شود مراحلي دارد .در ذيل مراحل عمومي و همچنين شرايط خاص ذكر مي شود:

مرحله اول: مذاكرات مقدماتي كه شامل اشنايي با شرايط سازماني شركت در جلسات به عنوان ناظر و به دست اوردن بينشي نسبت به اين مطلب است كه عضويت به سود ان كشور هست يا نه(اين مرحله را ايران گذرانده است)

مرحله دوم: تسليم درخواست عضويت. پس از بررسي ها و در صورت تمايل ان كشور درخواستي به مدير كل سازمان تسليم مي شود كه اين درخواست به كل اعضاء ابلاغ شده در صورت تصويب اعضاء مبني بر عضويت ان كشور يك گروه كاري براي بررسي درخواست تشكيل مي شود( ايران به تازگي اين مرحله را پشت سر گذاشته است)

مرحله سوم: جمع اوري اطلاعات. در اين مرحله ان كشور يادداشتي در خصوص نظام تجارت خارجي خود ارائه مي كند كه شامل نكات و مسائل بسيار زيادي در مورد تجارت خارجي و مقررات داخلي ان كشور است كه به طور دقيق مورد بررسي قرار مي گيرد و جلساتي براي بررسي ان تشكيل مي شود.

مرحله چهارم: انجام مذاكره راهكارهاي مختلف هماهنگ سازي قوانين داخلي ان كشور با قوانين سازمان انجام مي گيرد.

مرحله پنجم: اين مرحله مرحله تهيه پروتكل است. پس از اتمام مذاكرات گروه كاري نتيجه بحث و مذاكرات را همراه با پيش نويس پروتكل كه شامل تعهدات ان كشور نيز هست به شوراي عمومي سازمان ارائه مي كند. اين پيشنهاد بايد در شوراي عمومي و نيز كنفرانس وزيران كه بالاترين ركن سازمان است و هر دو سال يكبار تشكيل مي شود با اكثريت دو سوم (66%)

اعضاء به تصويب برسد و ظرف 30روز به تصويب نهاد قانونگذاري كشور متبوع رسيده و به مرحله اجرا گذاشته شود . سپس دولت مزبور به عنوان يك عضو رسمي سازمان تجارت جهاني شناخته مي شود.

مدت دوره الحاق: امر فوق بسيار وقت گير و زمان بر است ولي در اصل به نوع برخورد كشور متقاضي برمي گردد كه چگونه خود را با شرايط سازمان وفق مي دهد. البته فقدان منابع اطلاعاتي لازم در بين اعضاي گروه كاري يا اختلاف نظر بر سر تعهدات به تاخير فرايند كمك مي كند.

وضعيت اقتصادي ايران

ايران در حال حاضر به لحاظ قدرت اقتصادي در رتبه بيست و يكم جهان قرار دارد. ايران از سال 1353 تا 1380 بطور متوسط ساليانه 16 ميليارد دلار از محل صادرات نفت درامد داشته است براساس اماري كه بانك جهاني منتشر كرده است المان براي اينكه 16 ميليارد دلار ارزش افزوده كسب كند بايد 160ميليارد دلار صادرات داشته باشد. به زبان ساده سود ناشي از 160ميليارد دلار صادرات تنها 16 ميليارد دلار خواهد بود. ايران كه از سال 1353 بطور متوسط ساليانه 16 ميليارد دلار از محل صادرات نفت درامد داشته است اگر مي خواست اين ميزان درامد را از صادرات غير نفتي كسب كند بايد ساليانه 160ميليارد دلار صادرات غير نفتي مي داشت. اهميت اين اعداد ان هنگام شفاف تر مي شود كه مد نظر قرار دهيم . در سال 1379 صادرات غير نفتي ايران 3 ميليارد دلار بوده است. با امار بانك جهاني ايران از نظر توليد سرانه رتبه 69 دنيا را دارد و اين با لحاظ كردن درامدهاي نفتي است. اگر درامدهاي نفتي را حذف كنيم از نظر توليد سرانه ايران به رتبه 103 جهاني تنزل

مي يابد.

با امار بانك جهاني در دنيا 135 نوع صنعت وجود دارد و ايران در 108 مورد ان سرمايه گذاري كرده است . در هيچ كشوري در دنيا تنوع رشته هاي سرمايه گذاري به اندازه ايران نيست معمولا هر كشوري در توليد يك يا چند نوع كالا تخصص پيدا

مي كند و گونه اي تقسيم كار به وسيله همه كشورهاي دنيا مورد پذيرش قرار گرفته است بعنوان مثال تركيه و پاكستان محور توسعه صنعتي خود را بر صنايع نساجي قرار داده اند. كشورهاي صنعتي نيز هر كدام بيشتر در چند رشته تخصص يافته اند و اين گونه نيست كه در همه رشته هاي صنعتي سرمايه گذاري كرده باشند اما ايران برخلاف عرف پذيرفته شده بين المللي در اكثر رشته ها از صنعت هواپيماسازي تا توليد سيمان مزيت نسبي دارد و محور امور توليدي خود را در رشته هايي متمركز

مي كند كه مزيت نسبي دارد. علت اصلي اين كه ايران در اكثر رشته ها وارد فعاليت شده است پرداخت سوبسيد بوده است.

جهاني شدن - بخش اول

جهانی شدن

روند تاريخي جهاني شدن

اظهار نظر كردن در مورد پديده اي مثل پديده جهاني شدن كه حاوي مطالب فراواني در زمينه هاي سياست اقتصاد فرهنگ

و كل جهان است بدون شك مستلزم داشتن اطلاعات و اگاهي هايي وسيع و قوي در هر يك از اين مسائل مي باشد تا بتوان

پس از ارزيابي دقيق مسائل را طوري تحليل نمود كه به واقعيت نزديك باشد. يكي از مهمترين بخشهاي جهاني شدن مباحث اقتصادي اين روند مي باشد مفهوم جهاني شدن در همين بخش اقتصادي عينيت پيدا كرده و رفته رفته رو به گسترش ميباشد

و همين مسائل اقتصادي است كه باعث شده روند جهاني شدن براي جهانيان به عنوان يك موج اجتناب ناپذير كه ناگزير

بايد وارد ان شد محسوب گردد .

در تمامي مقالات و كتابهايي كه در مورد اين موضوع بحث شده به جنبه مبهم بودن واژه جهاني شدن اشاره شده است. از

انجا كه جهاني شدن به تكامل نرسيده تا زمانيكه رشد و حركت پيوسته اين مفهوم متوقف نشود نمي توان تعريف كاملي

از موضوع ارائه كرد . با اين حال تعريف ذيل يكي از بهترين تعاريفي است كه براي جهاني شدن امده است.

(( جهاني شدن جرياني است كه از حوزه تكنولوژي شروع شده در حوزه اقتصادي نمود پيدا كرده و وارد حوزه سياست و

فرهنگ مي شود.))

مسلما انچه كه تحقق اين روند را امكان پذير كرده است همان پيشرفتهاي تكنولوژيك بويژه در امر ارتباطات و يا به قول الوين تافلر در سپهر اطلاعاتي جامعه مي باشد كه جهان به توصيف بعضي از روشنفكران به صورت يك دهكده جهاني تصور

مي گردد كه هر انچه در اين دهكده روي دهد از ديد اهالي دهكده دور نخواهد بود.

در دوره هاي زماني خاص پديده هايي با فرايندهاي ويژه رخ مي دهند كه موجب تغيير و تحولات اساسي در معادلات شده

و در نهايت موجب تغيير و جابجايي در الگوها مي شوند. الوين تافلر نويسنده مشهور كتاب موج سوم تاريخ بشر را به سه دوره

تقسيم مي كند و به هر دوره عنوان موج مي دهد:

موج اول: انقلاب كشاورزي

موج دوم: انقلاب صنعتي

موج سوم: انقلاب الكترونيك

تاكنون بشر دو موج عظيم تحول را پشت سر گذاشته است كه هر كدام به ميزان وسيعي فرهنگها و تمدنهاي پيشين را محو

كرده و شيوه هايي از زندگي را كه براي پيشينيان غير قابل تصور بود جايگزين ان ساخته اند.

موج اول تمدن يعني انقلاب كشاورزي هزاران سال طول كشيد تا ماموريت خود را به پايان رساند. موج دوم يعني پيدايش تمدن صنعتي 300سال به طول انجاميد . امروز تاريخ حتي شتاب الوده تر است و گويي كه موج سوم به سرعت بستر تاريخ

را طي مي كند و طي چند دهه خود را به ما خواهد رساند.

قبل از موج اول تحول بسياري از افراد در گروههاي كوچك و غالبا مهاجر مي زيستند كه از راه جمع اوري اذوقه ارتزاق

مي كردند. در نقطه اي از تاريخ دهها هزار سال قبل انقلاب كشاورزي اغاز شد و جاي خود را در كره ي زمين با گسترش روستاها اسكان جمعيتها و ايجاد زمينهاي زراعي و شيوه جديد زندگي باز كرد.

موج اول تمدن تا پايان قرن 17 هنوز فرو ننشسته بود كه انقلاب صنعتي همه اروپا را در بر گرفت و دومين موج بزرگ تحول جهاني را به راه انداخت . اين فراگرد جديد يعني صنعتي شدن با سرعت بيشتري كشورها و قاره ها را فرا گرفت. بدين ترتيب

دو فراگرد مجزا و متمايز تحول به طور همزمان و با سرعتهاي متفاوت كره زمين را در بر گرفتند.

امروزه موج اول در واقع كاملا فرو ننشسته است . تعدادي از جوامع قبيله اي كوچك هنوز در مرحله كشاورزي باقي مانده اند

اما اكثر نيروهاي اين موج به تحليل رفته است.

در دوران اخير موج دوم در اروپا امريكاي شمالي و بسياري از نقاط جهان طي چند قرن شيوه زندگي را دگرگون ساخت و

همچنان به پيشروي خود ادامه مي دهد به طوري كه تاكنون بسياري از كشورها كه اساسا كشاورزي بوده اند تلاش مي كنند كه كارخانه هاي ذوب فلز اتومبيل سازي نساجي راه اهن و كارخانه هاي مواد غذايي تاسيس كند. هنوز قوه تحرك نظام صنعتي به خوبي احساس مي شود و موج دوم هنوز همه نيرويش را مصرف نكرده است .

اما با وجودي كه اين فراگرد ادامه دارد فراگردي ديگر و حتي مهمتر اغاز شده است. با ان كه اوج روند صنعتي شدن در

دهه هاي بعد از جنگ جهاني دوم بود موج سوم كه نسبت بدان شناخت اندكي حاصل شده است سراسر گيتي را فرا گرفت

و هر انچه را كه در سر راه خود يافت متحول نمود.

در نتيجه بسياري از كشورها اثار هر دو و حتي هر سه موج را به طور همزمان حس مي كنند امواجي كه كاملا متفاوتند و با

سرعتهاي گوناگون و با نيروهاي مختلفي كه به دنبال دارند در حركتند.

به قول تافلر معماري هر تمدني توسطچهار پايه: الف) سپهر فني ب) سپهر اطلاعاتي ج) سپهر اجتماعي د) سپهر قدرت تشكيل مي شود و سپهر فني يعني بخشي از تمدن كه شامل منبع انرژي مرتبط با نظام توليدي است و نظام توليد نيز به نظام

توزيع پيوسته است. يعني شكل تامين انرژي و شكل نظام توليدي و نظام توزيع سپهر فني جامعه را مي سازد.

لازمه ي بقاي هر تمدني چه كهنه و چه نوين انرژي است. جوامع موج اول انرژيشان را از نيروي عضلاني حيوان و انسان ي از خورشيد و باد و اب مي گرفتند. يعني همه جوامع موج اول را از منابع انرژي كه احياء شدني بود بهره برداري مي كردند.

بالعكس همه جوامع موج دوم انرژي مورد نياز خود را از زغال گازو نفت يعني سوخت هاي فسيلي كه جبران ناپذيرند تامين مي كردند . جايگزيني انقلابي منابع نوع دوم به جاي نوع اول با اختراع ماشين بخار اغاز شد.

البته اين وابستگي به سوخت فسيلي هر قدر هم كه ميدانهاي جديد نفتي كشف شود باز نمي تواند به طور نامحدود ادامه يابد.

همچنين استفاده فراوان از سوختهاي فسيلي موجب افزايش الودگي هوا خواهد شد. از طرفي افزايش وحشتناك هزينه سوختهاي موج دوم با قدرت هر چه تمام تر عليه طرفداران موج دوم عمل مي كند. اين بدان معني است كه بحران انرژي پيشرفت به سوي صنايع موج سوم را اساسا تسريع خواهد كرد تا انجا كه بسياري از اين صنايع ما را بسوي فراگردها و محصولاتي رهنمون خواهد كرد كه به انرژي بسيار كمي نياز دارند. با اغاز انتقال اين صنايع كهنه به كشورهاي به اصطلاح رو به توسعه كه در انها كار ارزانتر و تكنولوژي عقب افتاده تر بود مشكل به خودي خود حل شد و بدنبال ان مجموعه اي از صنايع پيشرفته جديد پديدار گرديد تا به تدريج جايگزين انها شود. اين صنايع شامل علوم كامپيوتر داده امايي فضانوردي

پتروشيمي پيشرفته وسايل ارتباطي بسيار پيشرفته و تعداد بيشماري صنايع ديگر بود. در الكترونيك هر قدمي كه به جلو برداشته مي شود به توليد ابزاري مي انجامد كه به انرژي هر چه كمتر نياز دارد. اين ويژگي انقلاب الكترونيك به اين نكته اشاره دارد كه يكي از مؤثرترين خط مشي هايي كه نظامهاي اقتصادي داراي تكنولوژي پيشرفته و دچار كمبود انرژي

مي توانند جهت حفظ منابع طبيعي در پيش گيرند اين است كه به سرعت صنايع موج سوم را كه انرژي كمي مصرف مي كنند

جايگزين ان دسته از صنايع موج دوم سازند كه انرژي زيادي مصرف مي نمايند.

در پايان جنگ جهاني دوم از قدرتهاي صنعتي اصلي فقط ايالات متحده امريكا از نظر اقتصادي خسارت نديده بود و بدين ترتيب مقام تنها كشور اعتبار دهنده را در دنيا احراز كرد. امريكا صاحب پيشرفته ترين تكنولوژي و باثبات ترين ساختار سياسي بود و در عين حال فرصتي همراه با وسوسه هايي مقاومت ناپذير براي پركردن خلا قدرتي كه رقباي تار و مار شده اش

بعد از خروج اجباري از سرزمينهاي مستعمراتي پشت سر باقي گذارده بودند در اختيار داشت .

بزودي يعني در سال 1941طراحان سياستهاي مالي برنامه ريزي براي تجديد سازمان اقتصاد جهاني بعد از جنگ را كه بيشتر در جهت منافع ايالات متحده امريكا بود اغاز كردند. در كنفرانس برتون وودز كه در سال1944 كه تحت رهبري امريكا برگزار شد 44 كشور در زمينه ايجاد دو ساختار انسجام دهي يعني صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به توافق رسيدند.

صندوق بين المللي پول كشورهاي عضورا مجبور مي ساخت كه پشتوانه پول رايج خود را دلار يا طلا قرار دهند كه امريكا بيشترين ان را در اختيار داشت( در سال1984 ايالات متحده امريكا صاحب 72 درصد كل ذخاير طلاي دنيا بود) . بنابراين

صندوق بين المللي پول روابط اساسي پولهاي رايج را ثابت نگه داشت.

بانك جهاني به اين منظور تاسيس شده بود كه براي بازسازي مناطق جنگي پول در اختيار كشورهاي اروپايي قرار دهد .

اما به تدريج به كشورهاي غير صنعتي نيز وام مي داد. غالبا اين وامها به ساختن جاده بندر فرودگاه لنگرگاه و ديگر بخشهاي زير بنايي تخصيص داده شده بود تا انتقال مواد خام و صادرات كشاورزي را به ممالك موج دوم تسهيل كند.

بزودي عامل سومي به نظام افزوده شد و ان موافقت نامه عمومي تعرفه گمركي و بازرگاني بود كه به اختصار GATT ناميده شد. اين موافقت نامه نظير بقيه موافقتنامه ها در اصل بوسيله ايالات متحده امريكا پيشنهاد گرديد و هدف ان تحميل تجارت ازاد بود و اين امر باعث شد تا كشورهاي فقيرتر كه از نظر تكنولوژي عقب مانده تر بودند در حفظ صنايع كوچك و نوپايشان

با مشكل مواجه شوند.

دستور العملي كه بانك جهاني را از دادن وام به هر كشوري كه از پيوستن به صندوق بين المللي پول امتناع كرده يا به موافقتنامه عمومي تعرفه گمركي و بازرگاني نپيوسته بود منع مي كرد اين سه موسسه را به هم وابسته نمود.

اين نظام براي بدهكاران ايالات متحده امريكا كاهش ديون خود را از طريق پول رايج خود يا دستكاري در تعرفه گمركي مشكل مي ساخت. اين نظام قدرت رقابت صنايع ايالات متحده امريكا را در بازارهاي جهاني تقويت كرد و به قدرتهاي صنعتي بويژه ايالات متحده امكان اعمال نفوذ در برنامه ريزي اقتصادي بسياري از كشورهاي موج اول حتي بعد از كسب استقلال سياسي بخشيد. اين سه مؤسسه به هم پيوسته يك ساخت واحد انسجام دهنده اقتصاد جهاني را تشكيل دادند و از سال 1944 تا اوايل 1970 ايالات متحده امريكا اساسا بر اين نظام سلطه داشت و در ميان كشورها به يكپارچه كردن كشورهايي

كه خود انسجام دهنده بودند پرداخت.

گات از سال 1948 حالت اجرايي به خود گرفت. از ان تاريخ تا تشكيل سازمان تجارت جهاني (WTO) يعني سال 1995

47 سال فاصله بود. تشكيل اين سازمان نيز حاصل 9 دور مذاكرات طولاني بين المللي بود. در جريان اين مذاكرات در سال1991 پيشنهادي از جانب اتحاديه اروپا كانادا و مكزيك مبني بر تشكيل سازماني جهاني براي تسهيل امر تجارت و حل اختلافات تجاري در عرصه جهاني مطرح گرديد كه حاصل اين پيشنهاد تشكيل سازمان تجارت جهاني شد.هم اكنون تعداد اعضاي اين سازمان حدود 144 كشور است كه چند كشور ديگر از جمله ايران خواستار عضويت در ان مي باشند.

البته پيمان گات و سازمان تجارت جهاني تفاوتهايي نيز با هم دارند. مثلا در گات تنها به تجارت كالا توجه شده بود اما در سازمان تجارت جهاني علاوه بر كالا سرمايه و خدمات نيز مورد توجه بوده اند. تشكيل گات و سازمان تجارت جهاني را

مي توان نتيجه عملي نظريه هاي اقتصاد حامي تجارت ازاد دانست. در حال حاضر مهمترين جلوه جهاني شدن اقتصادي پيوستن كشورها به سازمان تجارت جهاني مي باشد.

عوامل مؤثر بر جهاني شدن اقتصاد

عوامل مهمي كه به فرايند جهاني شدن كمك كرده اند عبارتند از:

الف. انباشت مازاد سرمايه شركتها

ب. نقش دولتهاي مسلط دنيا و سازمانهاي اداري انها

ج. محدوديتهاي داخلي

د. سازمانهاي بين المللي و نواوريها

مهمترين عامل مساعد در جهاني سازي سرمايه انباشت مازاد سرمايه بعد از جنگ جهاني دوم بود. بعد از دهه 1970 سطح بالايي از انباشت سرمايه ديده مي شود كه اين حركت در دهه 1990 در اوج قرار داشت. انباشت مازاد سرمايه به مثابه شريان

حياتي سرمايه داري است .

انچه قابل توجه است سرعت و نرخ بالاي انباشت سرمايه شركتهاست كه براي تامين ان بازار يابي جهاني و ورود به صحنه

اقتصادي كشورها يك امر ضروري مي باشد. شركتهاي فرامليتي و چند مليتي به منظور جست و جوي بازارهاي جديد كارگران ارزان و مكانهاي توليدي نامحدود تصميم قاطع خود را براي جهاني شدن اعلام كردند كه يك راهبرد سريع و سوداور تلقي

مي شود .

وال استريت ژورنال در26 سپتامبر 1999 مي نويسد: اعتقاد راسخ شركتها در دهه 1990 اين بود كه جهاني سازي چيزي لوكس نيست بلكه لازمه كار است. با جهاني سازي سرمايه مالي امكان توليد در هر جاي دنيا و نيز زمينه استفاده از منابع مختلف كره زمين بوسيله يك شركت در مكان ديگر بكارگيري منابع در هر نقطه و امكان فروش محصولات هم در هر جاي دنيا

وجود دارد. نتيجه اين تحول بزرگ ايجاد يك كارخانه جهاني است كه كشورهاي مختلف فعاليتهاي توليدي مشخص بر عهده دارند .

جهاني شدن اقتصاد روندي است كه بيان كننده نوعي تعامل براي جاري شدن سرمايه هاي مالي در محدوده اي فراتر از مرزهاي ملي و تمايل براي ايجاد پيوندهاي اقتصادي منطقه اي و فرا ملي است.جرياني است كه خواهان تحرك بيشتر كالا خدمات و عوامل توليد در فراسوي مرزهاي ملي و ادغام بازارهاي ملي در بازارهاي بين المللي و تغيير يافتن قوانين و مقررات ملي به قوانين و مقررات بين المللي است بطوريكه سياستهاي اقتصادي كشورها بيش از پيش از سازمانها و نهادهايي چون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني تاثير خواهد پذيرفت. ظهور شركتهاي چند مليتي از وجوه ديگر اين پديده است. شركتهاي چند مليتي به شركتهايي اطلاق مي شود كه حوزه هاي توليد توزيع فروش كالا و خدمات انهابطور طبقه بندي شده در چند كشور ( كشورهاي ميزبان) اما زير نظر يك مديريت كلان كه اغلب متعلق به يك كشور(مادر) است اداره مي شود. ظهور اين شركتها و فشارهايي كه انها در عرصه بين المللي به دولتها وارد مي كنند خود يكي از عوامل مهم روند جهاني شدن اقتصاد مي باشد. تعداد اين شركتها در سال 1992 طبق امار سازمان ملل برابر3500 واحد بود كه يك سوم كل دارايي هاي جهان را در اختيار داشتند. نكته قابل توجه در اين جريان روند جنون اميز ادغام شركتهاست.

ادغام هاي بزرگ سازمانهاي متمركز جهاني ساختار قدرتي متمركز بوجود اورده است بطوريكه در ان 300 شركت از بزرگترين شركتهاي فرامليتي 70% تمام سرمايه گذاري هاي خارجي و تقريبا يك سوم كل دارايي همه شركتهاي سراسر دنيا را كنترل مي كنند.

ازادسازي هاي اقتصادي از طريق كاهش تعرفه هاي گمركي و افزايش حاكميت بخش خصوصي و گسترش اقتصاد بازار در جهان افزايش كمكهاي مالي كشورها و سازمانهاي بين المللي به كشورهاي نيازمند در غالب وامها يا سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي از ديگر مصاديق پديده جهاني شدن مي باشند. امارها زبان گوياتري دارند: حجم تجارت جهاني در فاصله

96-1990 از 6897 ميليارد دلار به 10666 ميليارد دلار رسيده است كه مبين رشدي 54 درصدي در اين فاصله است و يا جريان سرمايه گذاري مستقيم از 158 ميليارد دلار در سال 1991 به 349 ميليارد دلار در سال 1996 رسيده است كه نشانگر

رشدي 83 درصدي در اين فاصله زماني مي باشد.

مسئله ديگري كه باعث تسهيل اين روند شده است انقلاب ارتباطات و كاهش شديد هزينه هاي حمل و نقل مي باشد كه موجب شده است توليد در يك محل و فروش در دورترين نقاط نيز ميسر و مقرون به صرفه باشد.

به عنوان نمونه هزينه حمل و نقل هوايي دريايي و مكالمه بين دو كشور مثلا مكالمه تلفني سه دقيقه اي بين دو شهر لندن

و نيويورك كه در سال 1930 حدود 250 دلار بوده است به كمتر از سه و نيم دلار در سال 1990 سقوط كرده است.

هزينه پردازش اطلاعات از يك دلار در سال 1975 به كمتر از يك سنت در سال1994 كاهش يافته است. بطوريكه در سال 1998 نزديك به 180 ميليون ايستگاه اينترنت در اختيار مردم قرار گرفته است كه در سال2000 اين رقم به بالاتر از 600 ميليون صعود كرده است. براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه اكسفورد در سال 1900 ميلادي هر صد سال حجم اطلاعات

بشر دو برابر مي شود در سال1950 ميلادي هر پنجاه سال حجم مطالعات بشر دوبرابر در سال 1970 هر بيست سال در سال1990 هر 5 سال و در سال 1995 ميلادي هر سال حجم اطلاعات بشر دوبرابر مي شد. در سال 1990 ميلادي 50در صد مطالب كتابهاي درسي هر پنج سال يكبار بايد مورد ارزيابي مجدد قرار مي گرفت و در سال1995 ميلادي هر يك سال يك بار پنجاه درصد مطالب كتابهاي درسي بايد مورد ارزيابي مجدد قرار بگيرد.

جهاني شدن اقتصاد زاييده و نتيجه منطقي نظام سرمايه داري و ساز و كارهاي اقتصادي بازار مي باشد.

اصول اساسي اين نظام عبارتند از :

1- سوددهي و يا انباشت سرمايه : سرمايه داران به طور منطقي و مطابق برنامه وارد هيچ فعاليت اقتصادي نمي شوند مگر اينكه سوداوري حاصل از ان فعاليت در يكي از سه سطح كوتاه مدت ميان مدت و يا بلند مدت قابل پيش بيني باشد.

2- قانون ديگري كه براي شناخت عملكرد اين نظام اقتصادي بايد مورد مطالعه قرار گيرد اصل گردش سرمايه است. مطابق قوانين حاكم بر نظام توليدي سرمايه داري حجم سود فقط از طريق رشد سرمايه حاصل مي شود. به معناي ديگر سكون سرمايه هرقدر هم افزون باشد براي سرمايه دار منطقي مطلوب نيست و سرمايه داري با هرگونه توقف حركت سرمايه مخالف

است .اما در عمل اين اصول چگونه به وقوع مي پيوندند انچه كه زمينه را براي اجراي اين دو اصل اماده مي كند مسئله تجارت ازاد است .( با اماري كه بانك جهاني منتشر كرده است ايران از نظر ازاد سازي اقتصاد در بين 155 كشور دنيا رتبه 143 را دارد) . تجارت ازاد به اين معني است كه در عرصه بازار هر انچه كه موجب كندي مبادلات و گردش سرمايه مي شود برداشته شود بطوريكه سوددهي و انباشت سرمايه تامين شود. ادام اسميت و ديويد ريكاردو از نظريه پردازان اصلي اين عرصه

مي باشند. ادام اسميت در برابر سياستها و نظريات مركانتاليستها كه خواستار اعمال سياستهاي كنترل بازار بودند واكنش نشان داد. از ديدگاه اسميت دخالت دولت در امور بازار موجب مي شود كه بازار از مسير طبيعي خود خارج شود اين مسئله موجب توقف رشد اقتصادي مي شود اسميت معتقد بود كه رشد اقتصادي و رقابت ازاد دو موجود همزاد هستند. ديويد ريكاردو نيز كه صاحب نظريه معروف مزيت نسبي است بيان مي دارد كه بايد نوعي تقسيم كار بين المللي بين كشورها در توليد كالا ايجاد شود به اين شكل كه هر كشوري بسته به مزيتهاي خود در زمينه عوامل توليد از جمله تكنولوژي مواد اوليه نيروي كار و... به توليد كالايي بپردازد كه در ان توانايي ويژه دارد . نكته مشترك در نظريات اسميت و ريكاردو اين است كه هر دو مخالف سرسخت مداخله دولت در امور بازار هستند. البته در مقابل اين نظريه افرادي مانند كينز اقتصاددان مشهور انگليسي وجود دارد كه خواستار مداخله دولت در امور بازار و كنترل بازار از سوي دولت بود. البته نظريه او در دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم شديدا با مخالفت مواجه و مطرود شد. افول نظريات كينز با اقبال عمومي به نظريات ريكاردو و اسميت همراه بود كه زمينه ساز گسترش تجارت ازاد در جهان بودند.

اما نتايج عملي و تبلور عيني اصول و نظريات فوق چه بود؟

ايمانوئل والرشتاين نويسنده كتاب سياست و فرهنگ در نظام متحول جهاني بيان مي دارد : نظام جهان يك نظام سرمايه داري است كه در ان هر سرمايه دار منطقي سعي خواهد كرد به هر طريق ممكن از هزينه ها كم و به سود اضافه كند. قيمت مواد خام دستمزد نيروي كار را امر توليد و نيز ميزان تقاضاي بازار مصرف از جمله عوامل مهم تعيين كننده ميزان سود يك فعاليت صنعتي - تجاري مي باشد. بنابراين براي افزايش هر چه بيشتر سود بايد هزينه هاي توليد كه مهمترين انها قيمت مواد اوليه و دستمزد نيروي كار مي باشد كاهش يافته و محصول به يك بازار پرمصرف با تقاضاي بالا عرضه شود. بنابراين از ديدگاه اقتصادي ليبرال ( كاپيتاليسم ) سرمايه داران صرف نظر از مليتشان بايد بتوانند در هر نقطه از جهان كه سود سرمايه شان بهتر تضمين مي شود فعاليت كرده و از مزيت هاي نسبي ان نقطه بهره مند شوند.

بنابر انچه گذشت به سادگي مي توان فهميد كه چرا روند جهاني شدن اقتصاد به معني كاهش تعرفه هاي گمركي و گشايش مرزهاي جغرافيايي در برابر تجارت ازاد مي باشد . در واقع سياستهاي حمايتي دولت ها از صنايع داخلي در مقابل توليد كنندگان خارجي از طريق تعرفه هاي گمركي و تخصيص يارانه به صنعتگران داخلي برخلاف شرايط رقابت ازاد است و موجب افزايش قيمت نهايي كالاهاي خارجي در مقابل كالاهاي داخلي خواهد شد كه اين يعني كاهش فروش كالاهاي خارجي و به تبع ان كاهش سود سرمايه دار خارجي اما اگر بتوان ايده كاپيتاليسم را جهاني كرد و ساز و كارها و ارزشهاي حاكم بر جوامع سرمايه داري را در تمام جوامع و ملل جهان حاكم نمود به نظر مي رسد بتوان به نوعي اين مشكل نظام سرمايه داري را برطرف كرد. مخصوصا اينكه كشورهاي جهان سوم هم سرشار از منابع اوليه هستند و هم نيروي كار ارزان و هم بازار مصرف

پر اشتهايي دارند ولي استفاده از اين ظرفيتها بخصوص با بيداري اي كه در اكثر ملل جهان ايجاد شده و راهكارهاي استعمار

كلاسيك ديگر قابل استفاده نيستند . چگونه ممكن خواهد بود؟ در اينجا بود كه اين كشورها سعي كردند با اجراي سياست صنعتي كردن كشورهاي جهان سوم و در واقع با ايجاد جريان توسعه از بالا به پايين سيستمهاي اقتصادي كشورهاي جهان سوم را در راستاي منافع خود تغيير دهند.

علاوه بر فوايدي كه قبلا ذكر شد بازار مصرف اين كشورها بايد بتواند مصرف كننده كالاهاي مدرن صنايع غرب باشد به عبارت ديگر جامعه اي كه هنوز در بند استفاده از خيش و گاواهن است نمي تواند پذيراي تراكتور و كمباين باشد. بنابراين نظام جهاني سرمايه داري به تغيير مكان بخش عظيمي از صنايع فولاد خودروسازي مواد شيميايي و الكترونيك از مركز (كشورهاي توسعه يافته) به پيرامون( كشورهاي در حال توسعه) اقدام كرد. براساس بررسيهاي بدست امده از سال 1967

تا 1998 ميلادي بيش از 400 صنعت از جمله صنايع هواپيماسازي در سطح جهان جابجا شده اند كه در قالب اين جابجايي ها

نظام سرمايه داري عملا به سه هدف اصلي خود كه استفاده از نيروي كار ارزان قيمت اين كشورها انتقال صنايع الاينده و دسترسي سريع به بازارهاي دوردست بود دست يافت.

بررسي دلايل موافقان روند جهاني سازي

سازمان تجارت جهاني 10 مورد را به عنوان فوايد جهاني سازي اعلام نموده است :

1- افزايش صلح جهاني

2- حل سازنده منازعات

3- فراهم اوردن رفاه عمومي

4- كاهش قيمت مايحتاج عمومي

5- افزايش قدرت انتخاب كالاها و خدمات

6- افزايش درامدها

7- افزايش رشد اقتصادي

8- افزايش بهره وري در زندگي روزمره

9- كاهش اعمال نفوذ دولتها

10- تشويق دولتهاي برتر

موافقان روند جهاني سازي براي دفاع از نظراتشان مواردي را ذكر مي كنند كه در اينجا به ذكر مهمترين انها اكتفا شده:

افزايش كيفيت كالاها و خدمات

از ديدگاه موافقان جهاني سازي اقتصاد باز كردن مرزها بسوي توليدات و سرمايه هاي خارجي شرايطي از رقابت را ايجاد

مي كند كه صنايع داخلي براي تضمين سود خود و فروش محصولاتشان مجبور خواهند بود دست به نواوري و افزايش كيفيت كالاهايشان بزنند و اين يعني افزايش بنيه تكنولوژي يك كشور كه به اين طريق هم مصرف كنندگان داخلي و هم مصرف كنندگان خارجي از كالاهايي با كيفيت بالاتر استفاده خواهند كرد و به اين طريق سطح زندگي در اقتصادهاي مبادله كننده بهتر خواهد شد. از ديگر نتايج اين روند گسترش صادرات بخصوص براي كشورهاي در حال توسعه اين است كه باعث مي شود اقتصاد در اين كشورها كه عمدتا اقتصاد تك محصولي مي باشد از حالت تك محصولي خارج شود كه اين خود باعث كاهش اسيب پذيري اين اقتصادها در عرصه بين المللي خواهد گرديد. از طرفي افزايش صادرات و افزايش درامدهاي ارزي كشور را در پي دارد كه اين مسئله مي تواند باعث افزايش سطح رفاه عمومي شود.

افزايش قدرت انتخاب

نكته ديگري كه بايد به ان توجه داشت اين است كه در بعضي موارد وارد كردن يك كالا يا استفاده از سرمايه هاي خارجي براي يك كار اقتصادي از توليد كردن ان كالا و يا استفاده از سرمايه هاي داخلي مقرون به صرفه تر است.

بنابراين از انجا كه جهاني شدن شرايط را براي استفاده از ظرفيتهاي برون مرزي اقتصادي مانند تكنولوژي سرمايه نيروي كار

و... فراهم مي كند از اين جهت نيز مي تواند مثمر ثمر باشد.

دوري از نقاط ضعف اقتصادي مبتني بر سياستهاي حمايتي

ضعف هاي بنياديني كه نظامهاي اقتصادي مبتني بر سياستهاي حمايتي دارند نيز باعث تقويت موضع اين گروه مي شود از جمله اين ضعف ها عبارتند از:

الف. معمولا تعرفه ها سهميه بندي و پروانه توليد هزينه مصرف كننده را بالا مي برد زيرا قيمت هاي محلي را افزايش

مي دهد. اين افزايش قيمت باعث فزايش تورم و سود بري يك گروه اندك صنعتگر در مقابل زيان توده عظيمي از مردم است كه دسترسي به كالاهاي وارداتي ارزان ندارند.

ب. صنايعي كه تحت شرايط حمايت رشد مي كند ممكن است منفعت براي مالكان خود داشته باشند اما از جنبه هاي مختلف كارامد نمي باشند. زيرا در بسياري از كشورها بازار داخلي نسبتا كوچك است و ممكن است كه انواع مختلفي هم از هر كالا توليد شود ولي رشد صنعت محدود به سطح رشد تقاضاي داخلي است. بنگاههاي بي تجربه در پشت موانع گمركي با رقابت چنداني مواجه نمي شوند و به توليد كالاهايي كه عمدتا پست تر از كالاهاي وارداتي است مبادرت مي ورزند.

ج. اثر اضافي گسترش اجباري يك صنعت اين است كه عوامل توليد شامل سرمايه و خلاقيت كارفرما از ساير رشته ها به فعاليتهايي جذب مي شود كه حمايت دولت سود انها را افزايش داده است.

از انجاييكه جهاني شدن باعث مي شود كه تكنولوژي بتواند به راحتي از جايي به جاي ديگر منتقل شود همين امر خود باعث ايجاد فرصتهاي جديد شغلي بخصوص در كشورهاي در حال توسعه خواهد شد كه مي تواند در كاهش معضل بيكاري تاثيرات عمده اي داشته باشد.

افزايش صلح جهاني

يكي ديگر از انگيزه هاي جهاني شدن اقتصاد اين است كه همگرايي اقتصادي منجر به استفاده بهتر از امكانات و منابع خواهد شد و از انجا كه منافع تمام طرفهاي درگير در اثر اين همكاريها به يكديگر وابسته خواهد شد خود اين مسئله مي تواند منجر به گسترش صلح و امنيت جهاني شود. اصولا سرمايه دار هيچگاه در جايي كه امنيت سرمايه اش تامين نشود سرمايه گذاري نمي كند پس گسترش حوزه هاي سرمايه داري و انتقال سرمايه هاي مالي به اقصي نقاط جهان منجر به افزايش ضريب اطمينان صلح جهاني خواهد شد .

بررسي دلايل مخالفان روند جهاني سازي

اين گروه از صاحبنظران نيز موارد خاصي را در دفاع از نظرياتشان مطرح مي كنند و انها را جزء پيامدهاي جهاني سازي

مي داند از جمله:

1- افزايش فقر و شكاف طبقاتي در جامعه

2- كاهش حمايتهاي اجتماعي در اشتغال و افزايش بيكاري

3- از بين رفتن صنايع داخلي و استقلال اقتصادي كشورها

4- امريكايي سازي

5- گسترش فرهنگ مصرفي

كاهش حمايتهاي اجتماعي در اشتغال و افزايش بيكاري

در محيطي كه اقتصاد بازار ايجاد مي كند شرط بقا افزايش كارايي است. در اينجا انچه حرف اول را مي زند علاوه بر تكنولوژي و سياست هاي مديران مهارتها و توانايي هاي نيروي كار است. بنابراين هر شركتي سعي خواهد كرد ماهرترين نيروي كار را به خدمت بگيرد و مهمترين عامل در انتخاب كارگران و كاركنان مهارت انها خواهد بود و ديگر نمي توان براي استخدام معلولان رزمندگان ازادگان يتيمان و سرپرست خانواده ها يا ساير افرادي كه نياز به حمايتهاي اجتماعي دارند اولويت قائل شد.

در چنين محيطي تنها امنيت سرمايه است كه تامين مي شود و همه چيز بايد در راستاي افزايش سود سرمايه باشد. يعني فرهنگي كاملا سودپرستانه. اين چنين مسائلي است كه باعث مي شود كارگران و اتحاديه هاي كارگري در صف مقدم مخالفان جهاني سازي قرار گيرند. البته ممكن است تصور شود اين مشكلات تنها مخصوص نيروي كار كشورهاي در حال توسعه است در صورتيكه عده زيادي از مخالفاني كه در شهر سياتل امريكا جمع شدند و انرا تبديل به يك جهنم خونين كردند كارگران كشورهاي صنعتي بودند كه ادعا داشتند با روند جهاني سازي بسياري از شركتها و صنايع به علت ارزانتر بودن دستمزد در كشورهاي در حال توسعه خود را به ان كشورها منتقل مي كنند و موجب بيكاري كارگران كشورهاي صنعتي مي شوند.

از بين رفتن صنايع داخلي و استقلال اقتصادي كشورها

يكي از مهمترين مسائلي كه مورد استناد مخالفان قرار مي گيرد از بين رفتن صنايع داخلي در مقابل صنايع خارجي است.

انها مي گويند جهاني سازي و بازكردن مرزها بسوي توليدات و كالاهاي برون مرزي كه عمدتا داراي كيفيتي بهتر و قيمت ارزانتر هستند موجب ورشكستگي صنايع داخلي مي شوند. زيرا صنايعي كه تا ديروز تحت حمايتهاي دولتي بودند و در واقع مي توان گفت كه حمايت هاي دولتي سوداوري انها را تضمين مي كرد امروز بايد با شركتهاي چند مليتي كه داراي پيشرفته ترين تكنولوژيها هستند و از نظر سرمايه نيز درامد انها در مواردي چندين برابر درامد بسياري از كشورهاي در حال توسعه است رقابت كنند كه مسلما اين رقابت هيچ نتيجه اي جز خردشدن صنايع داخلي زير پاي شركتهاي چند مليتي نخواهد داشت و عملا بيگانگان هستند كه نبض اقتصادي كشور را در دست خواهند گرفت و خواهند توانست بسياري از اهداف و خواسته هاي خود را بر انها تحميل كنند و تصميم گيري از دولتهاي منتخب مردم به سران شركتهاي چند مليتي و سهامداران و سرمايه داران بزرگ منتقل خواهد شد كه انها نيز با توجه به منطق سودمدارانه خود تنها تصميماتي را اتخاذ خواهند كرد كه در درجه اول تامين كننده سود انها باشد. در چنين وضعيتي است كه مفهوم استقلال يك كشور به طور كامل زير سؤال خواهد رفت. دكتر منير شفيق از روشنفكران غرب و از نظريه پردازان انقلاب فلسطين مي گويد: (( هيچ كشور و حكومتي كه بر حاكميت منافع هويت و فرهنگ ملت خود پاي مي فشارد حق ندارد خود را همچون مرده اي در دست مرده شور در اختيار نظام جهاني سازي قرار دهد زيرا اين گونه وابستگي ها و سلب اختيار بسيار بدتر از وابستگي در دوره هاي پيشين خواهد بود.

اين به معناي وابستگي كامل اقتصادي و سپردن مقدرات كشور بدست دايناسورهاي مالي بي رحم و جهاني است و كليه مسائل مربوط به حاكميت فرهنگ ارزش و هويت را نابود مي سازد.))

امريكايي سازي

يكي از مسائلي كه مورد مناقشه مخالفان جهاني سازي است مسئله امريكايي سازي است. به اعتقاد انان جهاني سازي يعني امريكايي سازي. يعني حاكميت الگوها و ارزشهاي امريكايي بر سراسر جهان انها مي گويند به علت نفوذي كه امريكا در اقتصاد جهاني دارد و اينكه مبدا اكثر تكنولوژيهاي جديد ارتباطي مانند اينترنت امريكا مي باشد روند جهاني سازي خود به خود يك بار فرهنگي امريكايي دارد و اتفاقا اين مسئله اي است كه نه تنها از سوي كشورهاي جنوب مطرح مي شود بلكه كشورهايي نظير فرانسه نيز نسبت به ان اعتراض دارند. اين دسته از مخالفان ضمن اينكه خواستار استفاده از منافع تجارت ازاد هستند شديدا بر حفظ هويتهاي ملي - مذهبي خود تاكيد دارند.

گسترش فرهنگ مصرفي

گسترش فرهنگ مصرفي از ديگر معضلاتي است كه مورد انتقاد مخالفان واقع شده است. انها مي گويند در شرايطي كه كنترل دولتها بر صحنه اقتصاد ملي كاهش يافته و كالاهاي خارجي به راحتي وارد كشور مي شوند نمي توان از ورود سيل كالاهاي لوكس و تجملي كه اتفاقا بسيار پر طرفدار نيز هستند جلوگيري كرد كه اين مساله خود موجب گسترش فرهنگ مصرف گرايي مي شود كه تبعات فرهنگي و اقتصادي زيادي به همراه دارد. اخرين موردي كه در اين زمينه بايد به ان اشاره شود مسئله بدهي كشورهاي در حال توسعه است. بهتر است ابتدا قبل از هر تحليلي به اماري در اين زمينه اشاره شود:بدهي كشورهاي در حال توسعه از نزديك به 1125 ميليارد دلار در سال 1989 به حدود 1950 ميليارد دلار(نزديك به 2 تريليون دلار ) درسال 1998 رسيد . قابل ذكر است كه در طول اين ده سال كشورهاي بدهكار در مجموع 1956 ميليارد دلار به طلبكاران خويش پرداخته اند يعني در سال 1989 اين كشورها 1125 ميليارد دلار بدهي داشتند و ظرف اين مدت نزديك به بيشتر از 74% از اين مقدار بدهي يعني 1956 ميليارد دلار به طلبكاران مي پردازند ولي در پايان همچنان 1950ميليارد دلار بدهي دارند .

اما سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه روند جهاني شدن چگونه باعث افزايش بدهي اين كشورها مي شود؟

انچه كه در پاسخ اين سؤال بايد به ان توجه داشت اين است كه كشورهاي مختلف داراي موقعيتهاي سياسي اجتماعي و اقتصادي متفاوتي هستند و برنامه هاي توسعه در هر كشوري بايد با توجه به شرايط بومي و ملي همان كشور باشد.

اما انچه در روند جهاني سازي در حال رخ دادن است بخصوص در عرصه اقتصادي تحميل يك الگوي اقتصادي و نظام توليدي واحد براي تمام كشورها بدون توجه به ويژگي هاي خاص هر كدام از انها مي باشد. به زبان ديگر فرمولهاي عملي هر كدام در شرايط محيطي خاص منجر به نتيجه مطلوب مي شوند كه اگر ان شرايط تامين نشوند الزاما به نتيجه مورد نظر نائل نمي شويم. وقتي كه روند سرمايه گذاري ( اعم از سرمايه گذاري مستقيم خارجي يا وامهايي كه كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه مي دهند.) در كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه بدون توجه به قابليت ها و ظرفيتهاي انها و همراه با تحميل روشهايي خاص و كليشه اي توسعه اقتصادي باشند اين سرمايه گذاري ها موجب ضرر و اخلال در سيستمهاي اقتصادي اين كشورها خواهد شد بطوريكه اين كشورها را دربازپرداخت بدهي هايشان با مشكل مواجه مي كند و انها مجبور خواهند شد كه از بودجه هاي عمراني فرهنگي و اموزشي خود بكاهند تا بتوانند بدهي هاي خودشان را بدهند كه نتيجه طبيعي چنين فرايندي تورم و كاهش قدرت خريد مردم و افزايش امار فساد خواهد بود. جرج استيگليتزاقتصاددان ارشد بانك جهاني در اين مورد تصريح مي كند كه سياست يادشده هر چند موجب شكوفايي در زندگي قشرهاي بالاي جامعه مي شود اما باعث بحران عميق در زندگي اقشار پايين مي گردد. ميليونها نفر كارشان را از دست مي دهند شورش و جرم و جنايت بالا مي گيرد و بدهي عميقي بر كشورها حاكم مي شود كه به ناچار بودجه ديگر واحدهاي حياتي صرف پرداخت ان مي شود.

 

وضعيت جهاني كفش

وضعيت جهاني كفش

ايالات متحده اروپا و ژاپن با جمعيتي حدود800 ميليون نفر 4020/6 ميليون جفت پايپوش مصرف مي كنند يعني 13%جمعيت جهان را

دارند اما 33%توليد پايپوش جهان را مصرف مي كنند . 4778 ميليون جفت جذب اسيا مي شود اما جمعيت اسيا بيشتر است و از همه

مهمتر خودكفا است در ضمن در بازار هاي جديد مصرف كنندگاني سنتي نيز وجود دارند كه استطاعت خريد محصولات تجملي را هم دارند.

براي مثال درامد سرانه ساكنان شانگهاي 12هزار دلار است كه نزديك به دوازده برابر ميانگين ملي اين كشور است . اين در حاليست كه

بحران كنوني اقتصادي از قدرت خريد مصرف كنندگان غربي كاسته است و مي كاهد

صنعت توليد كفش

صنعت توليد كفش

طي ساليان گذشته صنعت توليد كفش رو به پيشرفت بوده است. دو زندگي خود كار تاثيرCAD/CAM بر طراحي و توليد بهبود ترزيق مستقيم زيره سبب شده است تا توليد كفش هر بيشتر ماشيني شود . مواد خام مصنوعي بويژه استر ها داراي ويژگي كنترل رطوبت و برخي

غشاهاي ضد اب تنفس پذير سبب شده اند سازندگان اين گونه مواد با بازار خوبي مواجه شوند . اكنون بري كنترل دماي كفش PCM

)مواد خام داراي ويژگي تغيير حالت( به ميدان امده است و چسب ها و مواد خام كفش در اينده هر چه بيشتر همساز با محيط زيست خواهد بود .

دوزندگي همچنان در صنعت كفش پا بر جاست و شيوه هاي اصلي در اتصال اجزاي رويه به همديگر نيز تغييري نكرده است. اما ماشينهاي

تحت كنترل رايانه دقيق تر و ظريف تر از انسان اين كار را انجام مي دهند . اكنون فقط سرمايه گذاري پرداخت هزينه نيروي كار و زمان

انتقال لازم است تا اين ماشين ها )چرخ هاي خياطي( فراگير شوند.

اكنون مي توان به كمك ماشين رويه ها را به صورت خودكار و با دو رنگ يا دو نخ مختلف دوخت . همچنين مي توان داده هاي مرحله

طراحي رامستقيم به درون ماشين بخيه دوزي فرستاد.

در عرصه ماشين هاي غير خودكار نيز ماشين هاي دوزندگي پيشرفته اي به ميدان امده اندكه ميزان دوزندگي شان قابل تنظيم است تا

دوزنده در حالت نشسته يا ايستاده بتوند كار كند . ماشين هاي دوزندگي خواه خودكار غير خودكار اكنون به نيروي انساني كمتري

نياز دارند .

نقشCAD/CAM در صنعت پايپوش در اغاز ابزاري براي بهبود وضعيت طراحي و بهره وري كارهاي مهندسي پيش از توليد بود .

سپسCAD/CAM را به سرعت با شرايط همساز كردند تا سازندگان بتوانند در بازار مشتري محور كنوني بتوانند سفارشي و به صورت

انبوه به توليد بپردازند. به كمك نرم افزارهاي CAD اكنون طراحان و مصرف كنندگان كفش مي توانند به طراحي بپردازند رنگ ها را

برگزينند اجزا را اذغام كنند و به طور مستقيم با سازندگان تماس بگيرند.

در طرفCAM نيز بدون دخالت دست مي توان داده هاي كنترل ماشين را به سرعت بارگذاري كرد . براي تعامل و مهندسي انعطاف

پذير در طراحي و ساخت محصول قابليت هاي سامانه هاي امروزي دو سويه اند . توليد كنندگان با دسترسي به تازه ترين سامانه هاي

خودكار قادر به توليد انبوه اند و مصرف كنندگان هم مي توانند از طريق اينترنت خواست هاي خود را مطرح كنند .

فناوري نو بر خرده فروشي و توزيع در صنعت كفش نيز بي اثر نبوده است . با شتاب گرفتن ارتباطات جهاني روند مد و شرايط بازار

از تنوع فرهنگي جهاني كاسته شده است و نام و نشان ها رواج بين المللي پيدا كرده اند. پيشرفت باعث افزايش بهاي ميانگين كفش

شده است . اكنون مراكز بزرگ فروش داراي نرم افزارهاي الكترونيكي انبار داري اند كه مستقيم به مراكز توزيع عرضه كنندگان

وصل اند تا سفارش تحويل در منزل تسريع شود.

با توجه به بهبود اجزا زيره ماشين هاي قالب گيري اميد اينده توليد اروپا و امريكاي شمالي است . سازندگان سر شناس در اين زمينه

عمدتا اروپايي يا امريكايي اند . البته شركت هاي اسياي جنوب شرقي را با هم نبايد دست كم گرفت كه ماشين هاي قالب گيري را

با قيمت هاي مناسبي عرضه مي كنند.

مواد خام جديد يكي از عوامل زنده نگه داشتن توليد در كشورهايي است كه به طور سنتي دست اندر كار توليد كفش بوده اند.

از ربع قرن پيش تاكنون با توجه به لزوم حفاظت از محيط زيست شركت هاي توليد اجزاي كفش ناچار به رعايت مقررات جديدي شدند.

مواد خام مي بايست همساز با محيط زيست باشند. ملاحظات زيست محيطي عمدتا به چسب ها و مواد خام زيره معطوف شده است.

كارخانه ها ملاحظات مربوط به الودگي شيميايي و ضايعات را رعايت مي كنند. دباغي ها نيز در زمينه محيط زيست بد نام بوده اند به

رعايت مسائل زيست محيطي روي اورده اند.

راحتي كفش ها را نمي توان ناديده گرفت . راحتي و جفت و جور بودن همواره دو ويژگي دلخواه مصرف كنندگان كفش بوده است .

گنجاندن پهنا هاي مختلف در مجموعه كفش سبب شد تا معضل جفت و جور نبودن تا حد زيادي برطرف شود .از لحاظ علمي ميتوان

راحتي كفش را به دو گونه مكانيكي و حسي تقسيم كرد . ماده خام بكار رفته در رويه هم نقش كليدي در راحتي ايفا مي كند.

در سي سال گذشته پيشرفته در طراحي زيره و مواد خام ان چشم گير بوده است . زيره هاي تركيبي از جالب ترين تحول سال هاي اخير

بوده اند كه در ان مواد با لايه هاي مختلفي براي حصول به روندگي دوام و ضربه گيري بكار مي روند. دليل رواج اين گونه زيره ها پيشرفت فناوري تزريق كشش و ريخته گري است. در سراسر تاريخ صنعت پايپوش رويه محور اصلي مسائل زيبا شناختي بوده است اما امروز اين گونه نيست و زيره اهميت فراواني يافته است. مواد خام نوين زيره سازي ميدان تازه اي براي مسائل زيبا شناختي ايجاد كرده است.يكپارچگي كلي زيره و رويه فضاي مناسب تري براي كارهاي زيبا شناختي طراحان فراهم اورده است . ازمايش كفش و مواد خام نيز از اهميت فوق العاده اي برخوردار شده است تا استاندارد هاي لازم را فراهم اورد كه به مهمترين انها اشاره مي كنيم:

-ازمايش كشش:تعيين ميزان كششي كه مواد خام را دچار شكست مي كند.

-ازمايش پوشيدن:چرم از پاشنه تا سر انگشتان در ماشين هاي مخصوص تحت همان فشاري قرار مي گيرد كه پا به ان وارد مي كند.

ازمايش بند و سوراخهاي بند كفش:بند هاي كفش و سوراخهاي بند تحت فشار قرار مي گيرد.

-انعطاف پذيري كفش:زيره به دفعات مختلف به اندازه 90درجه خمش داده مي شود.

-ازمايش روندگي كفش: زيره تحت حركت كششي قرار داده مي شود كه همانند گام برداشتن است .

-ازمايش رطوبت گيري:عدم جذب رطوبت توسط بند كفش مورد سنجش قرار مي گيرد.

-پايايي رنگ مواد خام : پايايي رنگ در سرما و گرما سنجيده مي شوند .

-سنجش قابليت ضد اب بودن و نفوذ هوا

-سنجش جلا پذيري چرم

-سنجش مقاومت سگك ها و سوراخ هاي بند در اب نمك

-بار گذاري شانك: مقاوت شانك در برابر فشار سنجيده مي شود .

-سنجش چسبندگي رنگ مورد استفاده

واردات و صادرات چرم

واردات و صادرات چرم

بنابر امار جهاني بازارهاي عمده خريدار چرم در اروپا امريكا و شرق اسيا قرار دارند. اين كشورها كه خود نيز بعضا در شمار كشورهاي صادركننده چرم هستند با واردات و تبديل و فراوري چرم به در امد بيشتري دسترسي يافته و ضمن ايجاد اشتغال ارزش افزوده ناشي

از فراوري پوست را جذب مي كنند .

به طور مثال ايتاليا كره جنوبي تركيه و چين كه در رديف كشورهاي صادر كننده چرم قرار دارند عمده ترين وارد كنندگان پوست خام

نيز هستند . در عين حال بسياري از توليد كنندگان كالاهاي چرمي در اروپا و امريكا اكنون ديگر به توليد مبادرت نمي كنند و تمام يا

بخشي از توليد خود را به كشورهاي در حال توسعه انتقال داده اند ولي براي محصولات چرمي با نام خود بازار يابي مي كنند .

در خصوص صادرات چرم كه ارزش افزوده بالاتري نسبت به صادرات پوست خام دارد كشورهاي صادركننده عبارتند از: ايتاليا كره جنوبي امريكاي لاتين و ارژانتين .

بر اساس گزارش مركز تجارت جهاني ارزش صادرات چرم ايتاليا در سال 2001 به بيش از سه ميليارد دلار كره جنوبي بيش از يك

ميليارد دلار و امريكا يك ميليارد دلار است.

همان طور كه پاكستان و هند به لحاظ امنيت و ارائه تسهيلات سرمايه گذاري توانسته اند در چند سال گذشته بخش مهمي از

سرمايه گذاري هاي خارجي را جذب كنند. در ايران نيز حدود 150واحد چرمسازي در كشور وجود دارد و80واحد نيز در حال تكميل

است . ظرفيت اسمي اين صنايع به گونه اي است كه مي تواند تمام پوست خام توليدي در كشور را به محصولات فراوري شده

تبديل كند .

رقباي تازه وارد نظير چين پاكستان هند و تركيه با جلب سرمايه گذاري و فن اوري روز دنيا به تبعيت از مد در توليدات پوشاك

كفش و لوازم چرمي بازار يابي مناسب و حمايت منطقي از صنايع نوپاي اين رشته حتي با واردات سالامبور و پوست خام نيز قدرت

توليد محصولات با ارزش افزوده بالا دارند و قادر به رقابت در بازارهاي جهاني هستند .

البته وزارت صنايع و معادن در سومين برنامه توسعه اقتصادي بهبود كيفيت پايين اوردن قيمت تمام شده پيدا كردن بازار هاي

جهاني و اشنا كردن واحد هاي توليدي صادراتي نحوه ورود به بازار هاي جهاني را جزء اولويت هاي خود در صنعت چرم قرار داده است .

قوي تر كردن تشكل هاي موجود در صنعت چرم نيز جزء برنامه هاي وزارت صنايع است تا اين تشكل ها بتوانند واحد ها را براي

حضور در بازار هاي خارجي اماده كنند . د ر مراحل بعدي بايد چرم نيز از صادرات كنار گذاشته شود و فراورده هاي بعدي ان يعني

محصولات چرمي كه ارزش افزوده بالاتري دارند صادر شود .

بازار هاي عمده مصرف محصولات چرمي در اينده در قاره اسيا قرار دارد . زيرا اين قاره با رشد جمعيت و تا حدودي افزايش در امد

سرانه مواجه خواهد شد . از اين رو براي شماري از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران كه مواد اوليه و كاگر ارزان در اختيار دارند

صنايع چرم سازي فرصتي مناسب براي حضور مؤثر در بازار هاي جهاني خواهد بود .

حال به بررسي كفش به عنوان يكي از محصولات چرمي كه مي تواند ارزش افزوده بيشتري ايجاد كند مي پردازيم.

 

وضعيت پوست ايران

وضعيت پوست ايران

در ايران سالانه حدود 18تا22ميليون جلد پوست گوسفندي هشت تا 10ميليون جلد پوست بز و سه ميليون جلد پوست گاو و گوساله

از كشتارگاههاي كشور به دست مي ايد.

علاوه بر ان سالانه سه ميليون جلد پوست گاوي در ايران توليد و مصرف مي شود. در حالي كه ظرفيت اسمي صنايع اين بخش حدود

پنج ميليون جلد است. و بخشي از توليد پوست بز يعني حدود هشت تا 10ميليون جلد در سال در داخل كشور مصرف مي شود و حدود

پنج ميليون جلد ان به صورت مجاز و غير مجاز از كشور خارج مي شود.

سالانه حدود دو ميليون جلد پوست گوسفندي براي توليد كفش پوشاك و ديگر لوازم در داخل كشور مصرف مي شود و بقيه ان به

صورت سالامبور به خارج از كشور از جمله كشورهاي همسايه مانند پاكستان و تركيه صادر مي شود. در ضمن سالامبور گوسفندي

صادراتي ايران در هند و پاكستان فراوري شده و به صورت چرم هاي مرغوب به بازار هاي جهاني صادر مي شود در حالي كه واحدهاي

چرم سازي ايران با مشكل گراني و تامين پوست خام رو به رو هستند و بخش مهمي از ظرفيت اسمي خود را به كار نمي گيرند.

صدور پوست خام و سالامبور توليدي كشور به اروپا علاوه بر اين كه از ايجاد فرصت هاي جديد شغلي در صنعت چرم جلوگيري مي كند

ارزش افزوده نهايي توليد چرم را نيز نصيب كشورهاي واردكننده پوست خواهد كرد.

كيفيت پوست هاي گوسفندي و بزي در ايران از سطح مطلوبي برخوردار است. اما به دليل نااشنايي دامداران با اهميت اين ثروت طبيعي بخش اعظم ارزش افزوده پوست هاي توليدي از بين مي رود و بايد با اصلاح روش هاي كشتار و پوست كني اين ثروت راحفظ كرد.

همچنين حدود 80در صد پوست ها داراي افات دامي هستند.كه با اموزش روش هاي علمي و راه هاي جديد تغذيه مايه كوبي ونگهداري دام افات دامي كاهش مي يابد.

اگرچه در سال هاي اخير به دليل خشكسالي در كشور و به تبع ان امراض دامي كيفيت پوست هاي ايراني افت داشته است.

وضعيت جهاني پوست

وضعيت جهاني پوست

سالانه حدود 33 درصد دامها در دنيا كشتار مي شوند كه از انها پوست استحصال مي شوند. بر اين مبنا ميزان استحصال پوست خام گوسفند و بره سالانه بيش از 300ميليون جلد است پوست بره و بزغاله به بيش از 200ميليون جلد و پوست هاي سنگين به حدود  400ميليون جلد مي رسد . بر اساس اخرين امار سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي شمار بره و گوسفند در جهان به يك ميليارد   و 498ميليون راس و شتر به 20ميليون نفر بالغ مي شود .

بنا بر امار سازمانهاي بين المللي در توليد پوست سنگين امريكا كشورهاي مشترك المنافع اسياي ميانه و قفقاز هند ارژانتين و برزيل در صدر قرار دارند. در پوست گوسفند و بره نيوزلند كشورهاي مشترك المنافع استراليا انگليس و ايران توليد كنندگان عمده هستند و در مورد بز و بزغاله بيشترين پوست در كشورهاي هند چين پاكستان و ايران توليد مي شود.

امريكا با صدور سالانهيك ميليارد و 126ميليون دلار پوست خام بزرگ ترين صادر كننده است و پس از ان فرانسه و استراليا قرار دارند .

تاريخچه صنعت چرم در ايران

تاريخچه صنعت چرم در ايران

تهيه كفش و لباس در غرب ايران در دوران پيش از ميلاد مسيح سابقه اي طولاني دارد. تحقيق در مورد لباس ايرانيان نشان مي دهدکه در 1500سال قبل از ميلاد از پوست براي تهيه لباس در ايران استفاده مي شده است. يك محقق روسي به نام كوتف درباره لباس پوشيدن ايراني ها نوشته است مردم ثروتمند ايران از پوست هاي گرانبها نظير پوست يوز پلنگ و مردم بي بضاعت از پوست گوسفندبراي لباسشان استفاده مي كردند. از سال 1454 ميلادي لباس و زره ايرانيان از چرم و پوست تهيه مي شده و در اوستا نيز اشاره اي به پستانداران دريايي شده است كه از پوستشان براي تهيه لباس استفاده شده است. اولين كارخانه چرم سازي در ايران در سال 1312 در همدان و دومين كارخانه در سال 1314 در تبريز تاسيس شد . در گذشته كارخانه هاي چرم سازي به ماده اوليه موجود در كشور يعني پوست گوسفند و بز توجه زيادي نداشتند و اين قبيل پوست ها در 70سال اخير به صورت نمك سود و سالامبور به خارج صادر مي شد.

ميانگين تعداد گوسفند و بره در 10سال گذشته 34 ميليون راس و گاو و گوساله 8ميليون راس بوده است. اين در حاليست كه پوست هاي گوسفند و بز و پوست هاي گاو و گاوميش و گوساله منبع تامين مواد خام مورد نياز صنعت چرم سازي است. كشورهايي كه داراي دامپروري گسترده و مكانيزه اي هستند ميتوانند در اين صنعت جايگاه مناسبي كسب كنند .

ارزش افزوده با توجه به فرايند تبديل پوست به چرم به اقتصاد كشور باز مي گردد و ارزش افزوده فراوري پوست بسيار بالا است و فرصت هاي شغلي نسبتا خوبي را مي تواند فراهم اورد . همچنين چرم مي تواند در صنايع تهيه پوشاك و كفش و كيف مورداستفاده قرار گيرد و به صورت محصول با ارزش افزوده بالا به بازارهاي جهاني عرضه شود .

صنعت بافندگي

صنعت بافندگي

دستگاه ماسوره عوض كن در سال1895 توسط كمپاني(northrop) به ثبت رسيد. اين دستگاه با حذف عمل عوض كردن ماسوره ماكو از كارهاي بافنده تعداد دستگاههايي را كه يك بافنده مي توانست بر انها نظارت كند افزايش زيادي داد و به اين ترتيب در بيشتر كشورهاي پيشرفته انقلابي در صنعت بافندگي به وجود اورد. ولي همچنان براي بردن پود از يك لبه به لبه ديگر پارچه از ماكواستفاده ميشد.

با وجود اين موضوع تلاش هاي زيادي در جريان بود تا پود گذاري با استفاده از راپير و روش ايرجت جاي ان را بگيرد.

ماشين ايرجت كاربرد قابل توجهي نداشت و تنها از اين نظر كه يكي از مراحل توسعه اولين دستگاه بافندگي ايرجت كه از لحاظ تجاري موفق بود مد نظر قرار گرفت . تلاشهاي فراواني جهت كنار گذاشتن ماكو و پود گذاري با استفاده از راپير از يك بسته پود بزرگ خارجي در دهه1920صورت گرفت. در ماشين گاوس ورث پود گذاري با استفاده از يك حامل كه در واقع يك ماكوي كوچك بود انجام مي گرفت.

به اين ترتيب كه پود گذاري يك در ميان از دو طرف دستگاه صورت مي گرفت و ماكو پس از پود گذاري با گرفتن يك نخ پود از يك بسته بود كه در طرف ديگر دستگاه قرار داشت به عقب بر مي گشت. پود به دقت در طول هاي دو پودي(two-pick) بريده مي شدبه

طوري كه در هر لبه پودها يك در ميان بريده مي شدند. بافندگي گاوس ورث به وسيله هانتون داده شده است .

در دستگاه بافندگي گابلر از سيستم اتقال حلقه استفاده مي شد كه در ان تمامي ماشين هاي راپير كه در حال حاضر توليد ميشوند

از سيستم ديواس كه در ان پود گذاري با استفاده از روش انتقال سر به سر در طرف انجام مي گيرد استفاده مي كنند .

روش رايج براي پود گذاري تا سال 1950استفاده از ماكو بود ولي دستگاههايي كه با گرفتن امتياز ساخت از روي اختراع

(rossmann) ساخته مي شدند نيز از سال 1924 در دسترس بودند. سيستم دستگاه بافندگي به يك دوك پيچش اتوماتيك

مجهز است و داراي تجهيزاتي است كه باقيمانده هاي نخ بر روي ماسوره هاي خالي را پيش از قرار دادن انها در خشاب ماسوره

پيچ اتوماتيك پاك مي كند. ماسوره هاي پر به طور خودكار در داخل يك خشاب عمودي جاي مي گيرند و سر نخ ها در محلي قرار

مي گيرد كه به فاصله دو پود گذاري بعد از تعويض نخ كردن ماكو به طور خودكار انجام بگيرد.

با خودكار كردن عمليات پر كردن خشاب ها و پاك كردن ماسوره ها در نيروي كار صرفه جويي ميشد. به مرور زمان بعضي از

نقص هاي نخ هاي پود كاهش يافت ولي ابقاي ماكو همچنان سرعت پود گذاري را در حدود 300متر در دقيقه محدود ميساخت.

حتي بعد از اولين نصب تجاري موفقيت اميز دستگاه هاي بافندگي بي ماكو در سال 1953دستگاه هاي بافندگي (unifil) كه در

سال 1945ساخته شده بودند همچنان به تعداد زياد نصب مي شدند.

اين ماشين بافندگي سرعت پودگذاري را به 650 متر در دقيقه در طول شانه 330سانتيمتر رساند و اين امكان را فراهم مي كند كه

براي بافندگي از يك بسته پود بزرگ استفاده شود و در فضاي طول شانه چندين پارچه باريك كه هر يك داراي لبه هاي مقبول از

لحاظ تجاري بودند توليد شود. دستگاه بافندگي ماكويي در اقتصادهاي در حال توسعه كه داراي دستمزدهاي پايين بودند قادر به

توليد پارچه به صورت رقابتي بودند. سال 1979حدود 26 سال پس از اولين نصب دستگاه هاي بي ماكو در اروپا متوسط تعداد

ماشين ها به ازاي هر سازمان در ده مورد از بزرگ ترين كارخانجات در جهان غرب 499ماشين بود ولي اين تعداد به ازاي هر

سازمان در ده مورد از بزرگ ترين كارخانجات در كشورهاي در حال توسعه 285ماشين بود.

نيمه دوم قرن حاضر در طي دو تحول موازي هم را مي توان از هم تشخيص داد . ماشين پروژه كتايل كه در ابتدا در دو عرض 215

سانتيمتر و 330سانتيمتر در دسترس بود و با وجود ضريب پوشش دهندگي انعطاف پذيري به دست اورد. از عوامل مهم افزايش

سرعت پودگذاري ماشين هاي پروژكتايل و راپير افزايش عرض بود ولي در مورد ماشين ايرجت اين موضوع صدق نمي كرد.

سرعت پودگذاري در ماشين هاي ايرجت تك عرض به ماشين ايرجت در نصب هاي جديدمزيتي قاطع ميدهد كه در انها مي توان

صرفه جويي هاي زيادي در هزينه هاي ساختماني و هزينه هاي سرمايه اي ماشين الات تهويه مطبوع و هزينه هاي جاري تهويه

مطبوع به دست اورد.

تورم تاثير عمده اي بر روي سرمايه گذاري در صنعت بافندگي در بسياري از كشورها داشته است . اين مسئله از سال 1995تاثير

چشمگيري داشت. تورم بالا غالبا با دستمزد هاي پايين همراه است كه اگر معيار قبولي هزينه توليد واحد كالا باشد تورم در

كشورهاي در حال توسعه عموما عليه خريد تجهيزات سرمايه بر عمل مي كند. در بعضي از كشورها اين وضعيت با وضع ماليات هاي سنگين بر واردات وخيم تر مي شود .اگر هدف صادرات پارچه به بازار هاي پيشرفته غرب باشد به دست اوردن كيفيت مستلزم به كارگيري دستگاه هاي توليد بي ماكو براي مطابقت با استانداردهاي قبولي است. در تحقيقي كه توسط بنياد بين المللي

توليد كنندگان منسوجت در سال 1991انجام گرفت هزينه هاي توليدات بافندگي شش كشور غير مشابه در مورد140ماشين

بافندگي پروژكتايل سولزر كه به صورت مشابه نصب كرده بودند و هزينه هاي مربوط به اماده سازي و ماشين الات بازرسي وضعيت دستگاه در اين كارخانه هاي جديد اندازه گيري گرديد .

كشت و توليد پنبه در جهان

كشت و توليد پنبه در جهان

در واقع اصل و منشاء گياه پنبه در جهان به خوبي معلوم نيست چون در تمام قاره ها از انواع مختلف ان يافت ميشود منشاء ان را بسيار قديمي مي دانند به طوري كه برخي انرا از افريقا و برخي ديگر از هند و چين مي دانند.

مطالعاتي كه روي پنبه هاي بومي هندي وحشي افريقا صورت گرفته است اين فر ضيه را ثابت مي كند كه اين گياه از افريقا به هندوستان اورده شده است.

ابتدايي ترين نوع پنبه در افريقاي جنوبي به صورت گياهي دائمي و خودرو ديده شده كه توسط مهاجرين ابتدا به عربستان و بعد ها به خليج فارس و سيستان و بلوچستان منتقل شده است. قديمي ترين سابقه استفاده از منسوج پنبه مربوط به 3 هزار سال قبل از ميلاد مسيح است كه توسط كاوش هاي باستان شناسي در شبه قاره هند به دست امده است.

تا قبل از كشف قاره افريقا پنبه توسط سرخ پوستان و بوميان اين قاره مرسوم بوده است . اما پنبه اين قاره با پنبه قاره قديم فرق كلي داشته و به نظر ميرسدكه اصل ان از امريكاي جنوبي بوده است . نظريه ديگري مبني بر اين است كه پنبه امريكا نيز از اسيا به انجا رفته و منشاء ان با پنبه هاي اسيايي يكي است .

در تحقيقات باستان شناسي كه در كشور پرو در امريكاي جنوبي به عمل امده است ادوات و الات ريسندگي و بافندگي شبيه انچه 3 هزار سال قبل از ميلاد مسيح در هندوستان به كار مي رفته است و پارچه هاي پنبه اي مربوط به 2500سال قبل از ميلاد كشف گرديده است . پنبه هاي اپلند كه هم اكنون كشت و كار ان در تمام نقاط دنيا گسترش يافته از پنبه هاي دنياي جديد است كه در مكزيك به وجود امده است و تصور ميرود اين پنبه ها دو رگه و تركيبي از پنبه هاي مكزيكي و امريكاي جنوبي باشد . كشف پنبه در كشور يونان از قرن ششم ميلاد شروع و به تدريج به ساير كشورهاي اروپايي برده شد و در كشور مصر گياه پنبه از 500سال قبل از ميلاد مسيح كشت مي شده و در اين ناحيه در زمانهاي بسيار قديم از كتان و پشم لباس تهيه مي شده است . انچه مسلم است پنبه به وسيله اعراب به اروپا برده شده و مورد مصرف قرار گرفته است . ريشه سفت پنبه در غالب زبان هاي اروپايي از تلفظ برگرفته شده است.

كشت و توليد پنبه در ايران

كشت و توليد پنبه در ايران

از زمانهاي بسيار دور و گذشته كشت پنبه در ايران متداول بوده است و سوابق تاريخي نشان مي دهد كه در قديم پوشاك پنبه اي رواج كامل داشته است. در سياحتنامه و تاريخ نيز از پنبه زارهاي ايران سخن به ميان امده است.

كتاب تذكره يكي از كتابهاي تاريخي است كه مولف ان سيد نعمت الله شوشتري است و كتاب تاريخ به تاليف حسن ابن محمد در تاريخ378هجري كه در ان به سفرنامه ماركوپولو اشاره شده است. كشت پنبه بومي الياف كوتاه به طور محدود و پراكنده تا قبل از سال1282در نواحي خاصي از كشور موسوم بوده است. اين نوع پنبه ها مصرف داخلي داشته و به ندرت و مقدار كم به كشورهاي همسايه صادرمي شد. در زمان زمامداري ميرزا تقي خان امير كبير1230هجري شمسي پنبه هاي دنياي جديد توسط يك كشيش امريكايي به ناماستالينگ به ايران واردمي شد ولي زراعت ان در سال1302شمسي همزمان با تشكيل شركت مختلط پرس خلوپك ايران در جويبار وكياكلا مازندران با كاشت انواع بذر و پنبه مصري و امريكايي رسما اغاز گرديد. در سال1309وزارت كشاورزي اقدام به وارد كردن مقداري بذر پنبه از نوع اپلند و ريسه در قريه فيلستان ورامين و بابل با همكاري كارشناسان شركت فوق به انجام ازمايشات مقايسه ارقام پرداخت و حاصل با انتخاب بهترين رقم و انجام به گزيني روي بنام نوع فيلستاني ازدياد و بين زارعين منطقه توزيع نمود. در سال1312شركت مذكورمنحل و در سال 1314توليد پنبه به انحصار دولت درامد و شركت پنبه را به بالاترين حد توليد خود از شروعكشت در ايران يعني به طور متوسط تا27هزار تن افزايش داد. اين شركت نيز در سال1320منحل گرديد. در سال1324انحصار پنبه لغو و تجارت ان اغاز گرديد و شركت توسعه و اصلاح كشت پنبه جانشين شركت پنبه و پوست و پشم گرديد و در سال 1336بنگاه اصلاح نباتات ورامين تاسيس گرديد.

انواع مختلف پنبه كه در ايران موجود مي باشد دو نوع مي باشد يكي پنبه هاي بومي كه از گروه پنبه هاي اسيايي است. اين نوع پنبه در نقاط مختلف كشور از جمله اصفهان خراسان يزد كرمان و مازندران كشت مي شود. از ميان پنبه هاي بومي كه مورد مطالعه قرار گرفته اند پنبه بومي اريا بهترين شناخته شده است كه طول الياف ان بين 18تا19 ميليمتر است. نوع ديگر پنبه ها نژادهايي است كه از خارج به كشور وارد شده و پس از ازمايش نتيجه خوبي داشته و در نقاطي از كشور كشت كار انها مرسوم گرديده و توسعه يفته است.

از سال 1333به بعد گونه هايي از پنبه ها در كشور وارد شد كه در ورامين و ديگر نقاط پنبه خيز كشور كشت شد و مورد مقايسه قرار گرفت و به تدريج انهايي كه مناسب تشخيس داده شد نگهداري و بقيه را حذف نمودند. از ميان نژادهاي اصلاح شده منتخب در كشور ميتوان نژادهاي ساحل و ورامين را نام برد. اين نژادها براي مازندران و گرگان داراي ارجحيت خاصي بودند كه براي انها به اثبات رسيده بود. هم اكنون در ناحيه كردكوي و گرگان و مازندران از بذر ساحل و ساير نقاط كشور غير از فارس از بذر ورامين كشت مي شود.

بخش وسيعي از خاك ايران خصوصا مناطق تهران خراسان فارس مركزي مازندران گرگان گنبد و كران اذربايجان شرقي كرمانشاه سمنان براي كشت پنبه مناسب مي باشد.

سطح زير كشت و توليد پنبه از سال 1325به بعد سير صعودي را طي كرده است و طي سالهاي 40و50سطح زير كشت پنبه ايران به طور متوسط سالانه 330000هزار هكتار بوده است و حدود 15000تن پنبه محلوج از ان استحصال مي گرديد. سابقه توليد ايران 237هزار تن پنبه محلوج در سال را داشته كه اين رقم مربوط به سال 1353مي باشد. در اين سال كه بالاترين ميزان پنبه در تاريخ كشاورزي ايران توليد شده كشور از نظر توليد مقام هفتم را بين كشورهاي جهان به خود اختصاص داده است. به عقيده كارشناسان در صورتي كه از كشاورزان ايراني حمايت شود ايران توان توليد 500هزار تن پنبه محلوج را دارد .

متاسفانه طي سالهاي اخير سطح كشت پنبه از سال 1353 از 370هزار هكتار به 190هزار هكتار كاهش يافته است. پس از بازنگري در سياست ها و تشويق كشاورزان به كشت پنبه محصول پنبه محلوج در سال 1374 به 150000تن افزايش يافت. در سال 1376 نيز سطح زير كشت پنبه برابر 260هزار و 339هكتار گزارش شده است. مرغوبيت پنبه كه ارتباط مستقيم با طول متوسط الياف و ساير خصوصيات انان دارد از كوتاهترين و تا بلندترين الياف داراي طولي از20تا50ميليمتر و قطر ان نيز از 10تا22ميكرون مي باشد. در صورتي كه به توسط كشت پنبه در كشور توجه خاصي شود علاوه بر اين محصول به مقدار180هزار تن نياز صنعت نساجي داخلي را بر طرف خواهد كرد.