جهاني شدن - بخش دوم
جهانی شدن
سازمان تجارت جهاني
جنگ جهاني دوم قدرت اقتصادي و توليدي در كشورها را به شدت تقليل داد و اغلب انها را از نظر اقتصادي و بازرگاني دچار مسايل و مشكلاتي ساخت. به همين خاطر اقداماتي براي سازمان دادن به اوضاع اقتصادي و بازرگاني بين المللي در دوران بازسازي پس از جنگ ضروري مي نمود. نظام بخشيدن و تدوين قواعد و مقرراتي در مورد تجارت جهاني تاسيس يك سازمان بين المللي بازرگاني را مي طلبيد. بنابراين تلاشهايي در سطح جهاني از سوي كشورها و عمدتا دول غربي به عمل امد.
ابتدا در دسامبر 1945 دولت امريكا پيشنهاد كرد كنفرانسي مركب از نمايندگان كشورها براي بررسي مسائل مربوط به منع
محدوديتهاي كمي كاهش حقوق گمركي و به طور كلي تاسيس يك سازمان بين المللي تجاري تشكيل شود.
اين كنفرانس در 1946 در لندن تشكيل شد و به علت مخالفت كشورهاي شركت كننده كوششهاي معطوف به دستيابي به
يك توافق كلي درباره مسائل مربوط به تجارت جهاني راه به جايي نبرد و نتيجه اي حاصل نگرديد. انگاه شوراي اقتصادي
و اجتماعي ملل متحد طي قطعنامه اي مبادرت به تشكيل كنفرانس بين المللي در مورد تجارت جهاني كرد و كميته اي مامور
تهيه پيش نويس اساسنامه سازمان تجارت جهاني شد. متعاقب اين اقدامات كنفرانسي متشكل از نمايندگان 56 كشور در
هاوانا از 18 نوامبر 1947 اغاز به كار كرد و اساسنامه تجارت بين المللي در 24 مارس 1948 به امضاء رسيد كه به منشور
هاوانا معروف شد. اما منشور هاوانا و در نتيجه ايجاد يك سازمان تجارت بين المللي تحقق نيافت و تنها بخشي از ان از سوي
23 كشور مهم تجاري جهان به امضاء رسيد كه همان موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت بود كه به اختصار به گات معروف
شد. به طور خلاصه طرح گات پيشنهادي براي كاهش خطي تعرفه ها بشمار مي رفت. علاوه بر اين در همان زمان گروه گات
سطح تعرفه خاصي را براي هر گروه از كالاها تعيين كرد . واردات به چهار گروه تقسيم شدند:
1- محصولات كشاورزي 2- مواد خام صنعتي 3- مواد نيمه ساخته صنعتي 4- كالاهاي ساخته شده
نرخهاي پيشنهادي بوسيله گروه گات عبارت بودند از: مواد خام صنعتي5% - مواد نيمه ساخته صنعتي15%
كالاهاي ساخته شده30% - محصولات كشاورزي27%
طرح گات در مورد تعرفه دو نكته مهم ديگر را نيز در بر مي گرفت:
1- تمامي دولتهاي شركت كننده معتقد بودند كه 30% كاهش اوليه تعرفه ها با كاهش هاي بعدي همراه خواهد بود و اين امر
باعث دستيابي به تجارت ازاد در سراسر جهان خواهد شد.
2- طرح گات مشكلات كشورهاي توسعه نيافته را در نظر گرفته و به انها اجازه مي داد كه تعرفه هاي خود را براي حمايت از
صنايع نوپا حفظ كنند از اين گذشته به انها اجازه مي داد كه به بازارهاي كشورهاي صنعتي دست يابند. تعرفه مجاز براي صنايع نوپا كه حفظ ان قابل توجيه بود بايد حفظ مي گرديد.
علت اصلي شكست گات بي علاقگي يا عدم توانايي دولتهاي كشورهاي مختلف در مورد همكاري با گات بود. امريكا به دليل عدم تصويب كنگره و انگلستان براي اينكه ترجيح مي داد بازار كشورهاي مشترك المنافع را توسعه داده و علاوه بر ان به پيچيدگي فوق العاده طرح نيز معترض بود با گات همكاري نكردند.
در مذاكرات گات در مسايل گوناگون بازرگاني بين المللي مذاكره و تصميم گيري مي شود. مذاكرات متعددي در چارچوب اين موافقتنامه از 1974 تاكنون صورت گرفته كه حاصل ان گسترش هر چه بيشتر تجارت جهاني بوده است. اخرين دور مذاكرات كه به دور اروگوئه معروف شد از 1986 اغاز گرديد و 7 سال ادامه داشت. سرانجام در 5 اوريل 1994 دولتهاي عضو طي نشستي در مراكش سند نهايي اين دور از مذاكرات را امضاء كرده و تصميم مهمي را در امر تجارت جهاني اتخاذ كردند كه گسترش هر چه بيشتر حيطه و دامنه فعاليتهاي گات را در بر داشت. براساس تصميمات اين دور كه از ابتداي 1995 لازم الاجراشده نام گات به سازمان تجارت جهاني (
WTO) تغيير يافته تحولاتي نيز در ساختار تشكيلات و دامنه شمول ان بوجود امد.هدفها و اصول
هدفهاي عمده گات همانگونه كه در موافقتنامه امده ارتقاي سطح زندگي براي كشورهاي عضو فراهم اوردن امكانات اشتغال كامل افزايش درامدهاي واقعي و سطح تقاضا بهره برداري مؤثرتر از منابع جهاني و گسترش توليد و تجارت بين المللي است.
وظيفه اصلي سازمان تجارت جهاني حصول هدفهاي يادشده از طريق ايجاد زمينه هايي است كه منجر به كاهش تعرفه هاي گمركي و رفع محدوديتهاي بازرگاني شود. نحوه عمل و فعاليت اين سازمان بر اصول مهم و اساسي ذيل استوار است:
اصل اول:
تعميم بي قيد و شرط اصل معروف دولت كامل الوداد و عدم اعمال تبعيض بين كشورهاي متعاهد در تجارتبين الملل . همگام با اجراي اين اصل دول عضو متعهد مي شوند در قوانين تجاري خود تبعيضي در مورد يكديگر قايل نشوند و مقررات يكساني را در زمينه هاي واردات اجرا كنند. محرز است كه اجراي اين اصل در مورد كشورهايي كه از نظر اقتصادي در يك سطح نيستند نمي تواند عادلانه باشد . بنابراين اجراي ان از سوي كشورهاي رو به رشد مورد انتقاد قرار گرفته است.
اصل دوم:
منع اعمال محدوديتهاي كمي و واردات و صادرات. البته استثنايي نيز در اجراي اين اصل در مفاد موافقتنامه مذكور پيش بيني شده است. بدين ترتيب كه كشورهاي عضومواقعي كه با مشكل تر از پرداخت مواجه هستند و نيز براي افزايش سطح توليد خود مجاز به استفاده از محدوديتهاي كمي هستند. در اين صورت هر كشور بايد دلايل كافي و منطقي براي استفاده از اين استثنائات را به دبيرخانه سازمان ارائه دهد.اصل سوم:
انجام مشورت در مورد سياستهاي بازرگاني با ديگر اعضاء و حل و فصل اختلاف ناشي از روابط تجاري از طريق مذاكره. عمدتا در توافقنامه سازمان روش خاصي براي كاهش حقوق گمركي در نظر گرفته نشده است و قاعدتا كشورهاي متعاهد در اين مورد بايد از طريق مذاكره به توافق برسند. توافق بين دو يا چند كشور در خصوص ميزان تعرفه يا كالا يا فهرستي از كالاها طبق اصل عدم تبعيض شامل كليه كشورهاي طرف قرارداد مي باشد و دول متعاهد نمي توانند به منظور جبران ميزان امتياز اعطا شده حقوق يا عوارض ديگري بر كالا يا كالاهاي مورد توافق وضع كنند كه تاثير امتياز و تخفيف را از بين ببرد. روش بحث و مذاكراتي كه در اين اصل پيش بيني شده است همان چيزي است كه به (( دور مذاكرات)) معروف است.تاكنون براي تحقق اصل مذكور8دور مذاكره بين كشورهاي عضو به عمل امده است.
كشورهاي طرف قرارداد بايد با مشورت يكديگر و از طريق مذاكرات مداوم سياستهاي بازرگاني بين خود را هماهنگ كنند تا از اتخاذ روشهاي متضاد و گوناگون جلوگيري به عمل ايد.
روش كار گات چانه زني دو جانبه بين نمايندگان كشورها در مورد تك تك كالاها براي بدست اوردن حداكثر كاهش ممكن در تعرفه هاي موجود است. انگاه اين كاهش تعرفه به ساير كشورها نيز تعميم داده مي شود. موازين رفتاري گات بر دو اصل اساسي استوار است:
1. چند جانبگي و حذف امتيازات ترجيحي در تجارت بين المللي
2. محكوميت كليه محدوديتهاي كمي در رابطه با تجارت بين المللي
كشوري كه به عضويت سازمان تجارت جهاني پذيرفته مي شود بايد اصول نه گانه زير را بپذيرد:
1. ازاد سازي تجارت خارجي
1-1 ازادي واردات كليه محصولات صنعتي و كشاورزي
2-1 لغو محدوديت بر واردات خدمات
3-1 حذف حقوق گمركي بر واردات محصولات صنعتي و كشاورزي
4-1 ازادي صادرات كليه توليدات داخلي
2. ازادسازي نرخ كالاها و خدمات- حذف كليه سوبسيدهاي غير مستقيم
3. ازاد سازي نرخ ارز
4. ازادسازي نرخ بهره
5. لغو انحصارات دولتي و خصوصي
6. جريان ازاد اطلاعات
7. تخصيص بهينه منابع به وسيله بازار
8. جداسازي دو مفهوم اقتصاد و تامين اجتماعي
9. ايجاد دولت ناظر به جاي دولت عامل در عرصه سياست و اقتصاد
ساختار و تشكيلات
سازمان تجارت جهاني داراي تشكيلات زير است:
1. كنفرانس وزيران
2. شوراي عمومي
3. ركن حل اختلاف
4. ركن بررسي خط مشي تجاري
5. شوراي صنفي
6. كميته هاي تخصصي
7. دبيرخانه
شرايط عضويت
مطابق مفاد موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني طرفهاي متعاهد گات 1947 و نيز جوامع اروپايي كه موافقتنامه حاضر و موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه را مي پذيرند و در مورد انها جداول امتيازات و تعهدات به گات 1994 و جداول امتيازات و تعهدات خاص به موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات منضم شده است به صورت اعضاي اصلي سازمان تجارت جهاني در مي ايند. الحاق هر عضو جديد به سازمان كه در اداره روابط تجاري خود استقلال كامل داشته باشد طبق شرايطي كه ميان ان كشور و سازمان تجارت جهاني مورد توافق قرار مي گيرد با تصويب دو سوم از اعضاي كنفرانس وزيران صورت خواهد گفت همچنين خروج هر دولت عضو سازمان 6 ماه پس از اعلام كتبي مبني بر خروج به مدير كل صورت مي گيرد.
وظايف سازمان تجارت جهاني
1. سازمان تجارت جهاني اجرا مديريت و عملكرد موافقتنامه حاضر و موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه و پيشبرد هدفهاي انها را تسهيل و همچنين چارچوب اجرا مديريت و عملكرد موافقتنامه هاي تجاري ميا ن چند طرف را تهيه مي نمايد.
2. سازمان تجارت جهاني مجمعي براي مذاكرات ميان اعضايش در خصوص روابط تجاري چند جانبه انها راجع به مسائل مورد بحث در موافقتنامه هاي مذكور در ضمائم اين موافقتنامه به وجود مي اورد. سازمان تجارت جهاني همچنين مي تواند مجمعي براي مذاكرات بيشتر ميان اعضايش در خصوص روابط تجاري چند جانبه انها و چارچوبي براي اجراي نتايج چنين مذاكراتي كه ممكن است كنفرانس وزيران درباره انها تصميم بگيرد به وجود اورد.
3. سازمان تجارت جهاني مديريت تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حاكم بر حل اختلافات مذكور در موافقتنامه حاضر را بر عهده دارد.
4. سازمان تجارت جهاني مديريت مكانيزم بررسي خط مشي تجاري مذكور در موافقتنامه حاضر را بر عهده دارد.
5. به منظور دستيابي به انسجام بيشتر در سياست گذاري اقتصادي در سطح جهاني سازمان تجارت جهاني در صورت اقتضاء با صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و مؤسسات وابسته به ان همكاري مي نمايد.
عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني
ايران درخواست خود را براي عضويت در
WTOدر سال1996 مطرح نمود. اتحاديه اروپايي به عنوان يكي از اعضاي اصلي WTOعلاقه فراواني براي اجازه عضويت ايران در WTOاز خود نشان داده در حاليكه امريكا با اين موضوع مخالف مي باشد. بسيار شنيده مي شود كه كشور خاصي مشغول مذاكره براي پيوستن به WTOمي باشد. در واقع براي كشوري كه مايل است تمام مفاد اساسنامه سازمان را به فوريت بپذيرد هيچ مانعي در راه پيوستن به اين سازمان به عنوان يك عضو كامل وجود ندارد و اين امر مستلزم مذاكره و تبادل نظر نيست.مذاكره در جايي معنا پيدا مي كند كه كشور متقاضي عضويت در صدد كسب اجازه باشد تا براي مدتي به سياستهاي حمايتي مانند تعرفه و محدوديت وارداتي يا پشتيباني از صادرات ادامه دهد در حاليكه اعضاي كامل سازمان از چنين امتيازاتي استفاده نمي كنند. در اساسنامه اين سازمان امتيازاتي براي كشورهاي توسعه نيافته در نظر گرفته شده از قبيل اعطاي حق اعمال محدوديتهاي وارداتي براي حمايت از صنايع داخلي و اجراي سياستهايي مانند يارانه به بخش هاي صادراتي به منظور رقابتي كردن توليد انها در بازار هاي خارجي كه به شكل حق تحفظ يا رزرواسيون براي مدتي اعطا مي شود و ايران نيز به عنوان يك كشور توسعه نيافته در همين گروه خواهد بود. البته ممكن است مسايل سياست خارجي كشور باعث شود تا برخي از اعضاء با اعطاي امتيازات وسيع مخالفت كنند. به احتمال زياد براي عضويت كامل سازمان عبور از يك دوره زماني معين همراه با برخي امتيازات موقتي امكان پذير است. در مورد درخواست ايران براي عضويت سه ديدگاه وجود دارد:ديدگاه تجاري: اين ديدگاه طرفدار تقاضاي مصرانه و تلاش در جهت تامين نظر سازمان و اعضاء( عليرغم مخالفت بعضي از اعضاي سازمان با پذيرش ايران تاكنون) است چون عدم تقاضا و يا عدم عضويت را موجب انزواي ايران ( در ميان مدت بخصوص در صادرات واردات و رقابتهاي اقتصادي كه تبعات زيانباري خواهد داشت) مي داند. به اعتقاد اين گروه كارشناسان امتيازات نسبي ايران در توليد تجارت و منابع فسيلي و نيروي كار وافر است كه باعث موفقيت در بازار جهاني مي شود و رقابت بيشتر بهتر شدن كيفيت محصولات و در اختيار گرفتن متد روز را در پي خواهد داشت.
ديدگاه ساختاري: اين ديدگاه به نوبه خود قبول مي كند كه در صورت گسترش عضويت سازمان به تعداد بيشتري از كشورها و بخش بزرگتري از تجارت جهاني بيرون ماندن ايران از اين سازمان به ضرر اقتصاد ملي است ولي تعجيل در اين امر را قابل قبول نمي داند.( با توجه به اينكه در حال حاضر نزديك به 150 كشور به عضويت اين سازمان درامده يا مراحل نهايي را
مي گذرانند ديگر اهمال چندان به صلاح و صرفه كشور نخواهد بود) در اين رابطه ديدگاه متخصصان توسعه اين است كه اصل مزيت نسبي به امتيازات بالقوه يك كشور در زمينه منابع اشاره ندارد بلكه موضوع ان مزيت نسبي كشورها در قبال توليد كالاهاي خاص در يك زمان معين است. يعني ممكن است يك كشور ويژه از انواع امتيازات از جمله وفور منابع طبيعي و انساني برخوردار باشد ولي تا زمانيكه اين منابع تبديل به كالاي قابل مبادله نشوند ان كشور داراي هيچ مزيت نسبي به مفهوم تجاري نيست و مزيت نسبي عيني ايران در حال حاضر عبارت است از توانايي نسبتا بالا در توليد اقلام سنتي زراعي صنايع دستي و البته نفت. اگر نفت را حذف نماييم كشور ما بايد در توليد اقلام زراعي و سنتي و كارهاي دستي تخصص پيدا كند. پس قبل از انديشيدن به پيوستن به سازمان تجارت جهاني لازم است به تدوين و اجراي يك برنامه موثر توسعه دست زده و با تعيين اهداف توسعه اي بلند مدت به مذاكره بر سر شرايط ورود به سازمان مبادرت ورزيم. يكي از شواهد اين ادعا تمايل فراوان سرمايه گذاران خارجي نسبت به سرمايه گذاري در بخش نفت ما به خاطر امتياز كارگر وافر و ارزان براي توليد رقابتي است.
ديدگاه مديريتي:در واقع حاوي يك برداشت مديريتي از تلفيق ديدگاه اول و دوم است. در اين ديدگاه وجود واحدهاي توليدي صنعتي و ظرفيت بالقوه انها براي رقابت با واردات ازاد و ورود به بازارهاي جهاني پذيرفته مي شود. اما تاكيد بر اين است كه براي به فعل دراوردن اين ظرفيتها لازم است شركتهاي ايراني پيشاپيش از مديريت مناسب و شايسته و سازماندهي بهينه برخوردار شوند تا بتوانند به توليد و عرضه كالاي رقابتي بپردازند كه لازمه ان اولا برنامه هاي كلان اقتصادي و رسيدگي به جنبه هاي مختلف توسعه صنعتي و ثانيا فراهم اوردن امكانات لازم براي فعاليت مديران شايسته است كه شركتهاي بزرگ بايد پيشتاز اين امر شوند.
فرايند الحاق و نگاه اجمالي به ان
در بحث بالا گفته شد اگر كشوري بخواهد با استفاده از امكانات و تسهيلات عضو سازمان شود مراحلي دارد .در ذيل مراحل عمومي و همچنين شرايط خاص ذكر مي شود:
مرحله اول: مذاكرات مقدماتي كه شامل اشنايي با شرايط سازماني شركت در جلسات به عنوان ناظر و به دست اوردن بينشي نسبت به اين مطلب است كه عضويت به سود ان كشور هست يا نه(اين مرحله را ايران گذرانده است)
مرحله دوم: تسليم درخواست عضويت. پس از بررسي ها و در صورت تمايل ان كشور درخواستي به مدير كل سازمان تسليم مي شود كه اين درخواست به كل اعضاء ابلاغ شده در صورت تصويب اعضاء مبني بر عضويت ان كشور يك گروه كاري براي بررسي درخواست تشكيل مي شود( ايران به تازگي اين مرحله را پشت سر گذاشته است)
مرحله سوم: جمع اوري اطلاعات. در اين مرحله ان كشور يادداشتي در خصوص نظام تجارت خارجي خود ارائه مي كند كه شامل نكات و مسائل بسيار زيادي در مورد تجارت خارجي و مقررات داخلي ان كشور است كه به طور دقيق مورد بررسي قرار مي گيرد و جلساتي براي بررسي ان تشكيل مي شود.
مرحله چهارم: انجام مذاكره راهكارهاي مختلف هماهنگ سازي قوانين داخلي ان كشور با قوانين سازمان انجام مي گيرد.
مرحله پنجم: اين مرحله مرحله تهيه پروتكل است. پس از اتمام مذاكرات گروه كاري نتيجه بحث و مذاكرات را همراه با پيش نويس پروتكل كه شامل تعهدات ان كشور نيز هست به شوراي عمومي سازمان ارائه مي كند. اين پيشنهاد بايد در شوراي عمومي و نيز كنفرانس وزيران كه بالاترين ركن سازمان است و هر دو سال يكبار تشكيل مي شود با اكثريت دو سوم (66%)
اعضاء به تصويب برسد و ظرف 30روز به تصويب نهاد قانونگذاري كشور متبوع رسيده و به مرحله اجرا گذاشته شود . سپس دولت مزبور به عنوان يك عضو رسمي سازمان تجارت جهاني شناخته مي شود.
مدت دوره الحاق: امر فوق بسيار وقت گير و زمان بر است ولي در اصل به نوع برخورد كشور متقاضي برمي گردد كه چگونه خود را با شرايط سازمان وفق مي دهد. البته فقدان منابع اطلاعاتي لازم در بين اعضاي گروه كاري يا اختلاف نظر بر سر تعهدات به تاخير فرايند كمك مي كند.
وضعيت اقتصادي ايران
ايران در حال حاضر به لحاظ قدرت اقتصادي در رتبه بيست و يكم جهان قرار دارد. ايران از سال 1353 تا 1380 بطور متوسط ساليانه 16 ميليارد دلار از محل صادرات نفت درامد داشته است براساس اماري كه بانك جهاني منتشر كرده است المان براي اينكه 16 ميليارد دلار ارزش افزوده كسب كند بايد 160ميليارد دلار صادرات داشته باشد. به زبان ساده سود ناشي از 160ميليارد دلار صادرات تنها 16 ميليارد دلار خواهد بود. ايران كه از سال 1353 بطور متوسط ساليانه 16 ميليارد دلار از محل صادرات نفت درامد داشته است اگر مي خواست اين ميزان درامد را از صادرات غير نفتي كسب كند بايد ساليانه 160ميليارد دلار صادرات غير نفتي مي داشت. اهميت اين اعداد ان هنگام شفاف تر مي شود كه مد نظر قرار دهيم . در سال 1379 صادرات غير نفتي ايران 3 ميليارد دلار بوده است. با امار بانك جهاني ايران از نظر توليد سرانه رتبه 69 دنيا را دارد و اين با لحاظ كردن درامدهاي نفتي است. اگر درامدهاي نفتي را حذف كنيم از نظر توليد سرانه ايران به رتبه 103 جهاني تنزل
مي يابد.
با امار بانك جهاني در دنيا 135 نوع صنعت وجود دارد و ايران در 108 مورد ان سرمايه گذاري كرده است . در هيچ كشوري در دنيا تنوع رشته هاي سرمايه گذاري به اندازه ايران نيست معمولا هر كشوري در توليد يك يا چند نوع كالا تخصص پيدا
مي كند و گونه اي تقسيم كار به وسيله همه كشورهاي دنيا مورد پذيرش قرار گرفته است بعنوان مثال تركيه و پاكستان محور توسعه صنعتي خود را بر صنايع نساجي قرار داده اند. كشورهاي صنعتي نيز هر كدام بيشتر در چند رشته تخصص يافته اند و اين گونه نيست كه در همه رشته هاي صنعتي سرمايه گذاري كرده باشند اما ايران برخلاف عرف پذيرفته شده بين المللي در اكثر رشته ها از صنعت هواپيماسازي تا توليد سيمان مزيت نسبي دارد و محور امور توليدي خود را در رشته هايي متمركز
مي كند كه مزيت نسبي دارد. علت اصلي اين كه ايران در اكثر رشته ها وارد فعاليت شده است پرداخت سوبسيد بوده است.