جهانی شدن

روند تاريخي جهاني شدن

اظهار نظر كردن در مورد پديده اي مثل پديده جهاني شدن كه حاوي مطالب فراواني در زمينه هاي سياست اقتصاد فرهنگ

و كل جهان است بدون شك مستلزم داشتن اطلاعات و اگاهي هايي وسيع و قوي در هر يك از اين مسائل مي باشد تا بتوان

پس از ارزيابي دقيق مسائل را طوري تحليل نمود كه به واقعيت نزديك باشد. يكي از مهمترين بخشهاي جهاني شدن مباحث اقتصادي اين روند مي باشد مفهوم جهاني شدن در همين بخش اقتصادي عينيت پيدا كرده و رفته رفته رو به گسترش ميباشد

و همين مسائل اقتصادي است كه باعث شده روند جهاني شدن براي جهانيان به عنوان يك موج اجتناب ناپذير كه ناگزير

بايد وارد ان شد محسوب گردد .

در تمامي مقالات و كتابهايي كه در مورد اين موضوع بحث شده به جنبه مبهم بودن واژه جهاني شدن اشاره شده است. از

انجا كه جهاني شدن به تكامل نرسيده تا زمانيكه رشد و حركت پيوسته اين مفهوم متوقف نشود نمي توان تعريف كاملي

از موضوع ارائه كرد . با اين حال تعريف ذيل يكي از بهترين تعاريفي است كه براي جهاني شدن امده است.

(( جهاني شدن جرياني است كه از حوزه تكنولوژي شروع شده در حوزه اقتصادي نمود پيدا كرده و وارد حوزه سياست و

فرهنگ مي شود.))

مسلما انچه كه تحقق اين روند را امكان پذير كرده است همان پيشرفتهاي تكنولوژيك بويژه در امر ارتباطات و يا به قول الوين تافلر در سپهر اطلاعاتي جامعه مي باشد كه جهان به توصيف بعضي از روشنفكران به صورت يك دهكده جهاني تصور

مي گردد كه هر انچه در اين دهكده روي دهد از ديد اهالي دهكده دور نخواهد بود.

در دوره هاي زماني خاص پديده هايي با فرايندهاي ويژه رخ مي دهند كه موجب تغيير و تحولات اساسي در معادلات شده

و در نهايت موجب تغيير و جابجايي در الگوها مي شوند. الوين تافلر نويسنده مشهور كتاب موج سوم تاريخ بشر را به سه دوره

تقسيم مي كند و به هر دوره عنوان موج مي دهد:

موج اول: انقلاب كشاورزي

موج دوم: انقلاب صنعتي

موج سوم: انقلاب الكترونيك

تاكنون بشر دو موج عظيم تحول را پشت سر گذاشته است كه هر كدام به ميزان وسيعي فرهنگها و تمدنهاي پيشين را محو

كرده و شيوه هايي از زندگي را كه براي پيشينيان غير قابل تصور بود جايگزين ان ساخته اند.

موج اول تمدن يعني انقلاب كشاورزي هزاران سال طول كشيد تا ماموريت خود را به پايان رساند. موج دوم يعني پيدايش تمدن صنعتي 300سال به طول انجاميد . امروز تاريخ حتي شتاب الوده تر است و گويي كه موج سوم به سرعت بستر تاريخ

را طي مي كند و طي چند دهه خود را به ما خواهد رساند.

قبل از موج اول تحول بسياري از افراد در گروههاي كوچك و غالبا مهاجر مي زيستند كه از راه جمع اوري اذوقه ارتزاق

مي كردند. در نقطه اي از تاريخ دهها هزار سال قبل انقلاب كشاورزي اغاز شد و جاي خود را در كره ي زمين با گسترش روستاها اسكان جمعيتها و ايجاد زمينهاي زراعي و شيوه جديد زندگي باز كرد.

موج اول تمدن تا پايان قرن 17 هنوز فرو ننشسته بود كه انقلاب صنعتي همه اروپا را در بر گرفت و دومين موج بزرگ تحول جهاني را به راه انداخت . اين فراگرد جديد يعني صنعتي شدن با سرعت بيشتري كشورها و قاره ها را فرا گرفت. بدين ترتيب

دو فراگرد مجزا و متمايز تحول به طور همزمان و با سرعتهاي متفاوت كره زمين را در بر گرفتند.

امروزه موج اول در واقع كاملا فرو ننشسته است . تعدادي از جوامع قبيله اي كوچك هنوز در مرحله كشاورزي باقي مانده اند

اما اكثر نيروهاي اين موج به تحليل رفته است.

در دوران اخير موج دوم در اروپا امريكاي شمالي و بسياري از نقاط جهان طي چند قرن شيوه زندگي را دگرگون ساخت و

همچنان به پيشروي خود ادامه مي دهد به طوري كه تاكنون بسياري از كشورها كه اساسا كشاورزي بوده اند تلاش مي كنند كه كارخانه هاي ذوب فلز اتومبيل سازي نساجي راه اهن و كارخانه هاي مواد غذايي تاسيس كند. هنوز قوه تحرك نظام صنعتي به خوبي احساس مي شود و موج دوم هنوز همه نيرويش را مصرف نكرده است .

اما با وجودي كه اين فراگرد ادامه دارد فراگردي ديگر و حتي مهمتر اغاز شده است. با ان كه اوج روند صنعتي شدن در

دهه هاي بعد از جنگ جهاني دوم بود موج سوم كه نسبت بدان شناخت اندكي حاصل شده است سراسر گيتي را فرا گرفت

و هر انچه را كه در سر راه خود يافت متحول نمود.

در نتيجه بسياري از كشورها اثار هر دو و حتي هر سه موج را به طور همزمان حس مي كنند امواجي كه كاملا متفاوتند و با

سرعتهاي گوناگون و با نيروهاي مختلفي كه به دنبال دارند در حركتند.

به قول تافلر معماري هر تمدني توسطچهار پايه: الف) سپهر فني ب) سپهر اطلاعاتي ج) سپهر اجتماعي د) سپهر قدرت تشكيل مي شود و سپهر فني يعني بخشي از تمدن كه شامل منبع انرژي مرتبط با نظام توليدي است و نظام توليد نيز به نظام

توزيع پيوسته است. يعني شكل تامين انرژي و شكل نظام توليدي و نظام توزيع سپهر فني جامعه را مي سازد.

لازمه ي بقاي هر تمدني چه كهنه و چه نوين انرژي است. جوامع موج اول انرژيشان را از نيروي عضلاني حيوان و انسان ي از خورشيد و باد و اب مي گرفتند. يعني همه جوامع موج اول را از منابع انرژي كه احياء شدني بود بهره برداري مي كردند.

بالعكس همه جوامع موج دوم انرژي مورد نياز خود را از زغال گازو نفت يعني سوخت هاي فسيلي كه جبران ناپذيرند تامين مي كردند . جايگزيني انقلابي منابع نوع دوم به جاي نوع اول با اختراع ماشين بخار اغاز شد.

البته اين وابستگي به سوخت فسيلي هر قدر هم كه ميدانهاي جديد نفتي كشف شود باز نمي تواند به طور نامحدود ادامه يابد.

همچنين استفاده فراوان از سوختهاي فسيلي موجب افزايش الودگي هوا خواهد شد. از طرفي افزايش وحشتناك هزينه سوختهاي موج دوم با قدرت هر چه تمام تر عليه طرفداران موج دوم عمل مي كند. اين بدان معني است كه بحران انرژي پيشرفت به سوي صنايع موج سوم را اساسا تسريع خواهد كرد تا انجا كه بسياري از اين صنايع ما را بسوي فراگردها و محصولاتي رهنمون خواهد كرد كه به انرژي بسيار كمي نياز دارند. با اغاز انتقال اين صنايع كهنه به كشورهاي به اصطلاح رو به توسعه كه در انها كار ارزانتر و تكنولوژي عقب افتاده تر بود مشكل به خودي خود حل شد و بدنبال ان مجموعه اي از صنايع پيشرفته جديد پديدار گرديد تا به تدريج جايگزين انها شود. اين صنايع شامل علوم كامپيوتر داده امايي فضانوردي

پتروشيمي پيشرفته وسايل ارتباطي بسيار پيشرفته و تعداد بيشماري صنايع ديگر بود. در الكترونيك هر قدمي كه به جلو برداشته مي شود به توليد ابزاري مي انجامد كه به انرژي هر چه كمتر نياز دارد. اين ويژگي انقلاب الكترونيك به اين نكته اشاره دارد كه يكي از مؤثرترين خط مشي هايي كه نظامهاي اقتصادي داراي تكنولوژي پيشرفته و دچار كمبود انرژي

مي توانند جهت حفظ منابع طبيعي در پيش گيرند اين است كه به سرعت صنايع موج سوم را كه انرژي كمي مصرف مي كنند

جايگزين ان دسته از صنايع موج دوم سازند كه انرژي زيادي مصرف مي نمايند.

در پايان جنگ جهاني دوم از قدرتهاي صنعتي اصلي فقط ايالات متحده امريكا از نظر اقتصادي خسارت نديده بود و بدين ترتيب مقام تنها كشور اعتبار دهنده را در دنيا احراز كرد. امريكا صاحب پيشرفته ترين تكنولوژي و باثبات ترين ساختار سياسي بود و در عين حال فرصتي همراه با وسوسه هايي مقاومت ناپذير براي پركردن خلا قدرتي كه رقباي تار و مار شده اش

بعد از خروج اجباري از سرزمينهاي مستعمراتي پشت سر باقي گذارده بودند در اختيار داشت .

بزودي يعني در سال 1941طراحان سياستهاي مالي برنامه ريزي براي تجديد سازمان اقتصاد جهاني بعد از جنگ را كه بيشتر در جهت منافع ايالات متحده امريكا بود اغاز كردند. در كنفرانس برتون وودز كه در سال1944 كه تحت رهبري امريكا برگزار شد 44 كشور در زمينه ايجاد دو ساختار انسجام دهي يعني صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به توافق رسيدند.

صندوق بين المللي پول كشورهاي عضورا مجبور مي ساخت كه پشتوانه پول رايج خود را دلار يا طلا قرار دهند كه امريكا بيشترين ان را در اختيار داشت( در سال1984 ايالات متحده امريكا صاحب 72 درصد كل ذخاير طلاي دنيا بود) . بنابراين

صندوق بين المللي پول روابط اساسي پولهاي رايج را ثابت نگه داشت.

بانك جهاني به اين منظور تاسيس شده بود كه براي بازسازي مناطق جنگي پول در اختيار كشورهاي اروپايي قرار دهد .

اما به تدريج به كشورهاي غير صنعتي نيز وام مي داد. غالبا اين وامها به ساختن جاده بندر فرودگاه لنگرگاه و ديگر بخشهاي زير بنايي تخصيص داده شده بود تا انتقال مواد خام و صادرات كشاورزي را به ممالك موج دوم تسهيل كند.

بزودي عامل سومي به نظام افزوده شد و ان موافقت نامه عمومي تعرفه گمركي و بازرگاني بود كه به اختصار GATT ناميده شد. اين موافقت نامه نظير بقيه موافقتنامه ها در اصل بوسيله ايالات متحده امريكا پيشنهاد گرديد و هدف ان تحميل تجارت ازاد بود و اين امر باعث شد تا كشورهاي فقيرتر كه از نظر تكنولوژي عقب مانده تر بودند در حفظ صنايع كوچك و نوپايشان

با مشكل مواجه شوند.

دستور العملي كه بانك جهاني را از دادن وام به هر كشوري كه از پيوستن به صندوق بين المللي پول امتناع كرده يا به موافقتنامه عمومي تعرفه گمركي و بازرگاني نپيوسته بود منع مي كرد اين سه موسسه را به هم وابسته نمود.

اين نظام براي بدهكاران ايالات متحده امريكا كاهش ديون خود را از طريق پول رايج خود يا دستكاري در تعرفه گمركي مشكل مي ساخت. اين نظام قدرت رقابت صنايع ايالات متحده امريكا را در بازارهاي جهاني تقويت كرد و به قدرتهاي صنعتي بويژه ايالات متحده امكان اعمال نفوذ در برنامه ريزي اقتصادي بسياري از كشورهاي موج اول حتي بعد از كسب استقلال سياسي بخشيد. اين سه مؤسسه به هم پيوسته يك ساخت واحد انسجام دهنده اقتصاد جهاني را تشكيل دادند و از سال 1944 تا اوايل 1970 ايالات متحده امريكا اساسا بر اين نظام سلطه داشت و در ميان كشورها به يكپارچه كردن كشورهايي

كه خود انسجام دهنده بودند پرداخت.

گات از سال 1948 حالت اجرايي به خود گرفت. از ان تاريخ تا تشكيل سازمان تجارت جهاني (WTO) يعني سال 1995

47 سال فاصله بود. تشكيل اين سازمان نيز حاصل 9 دور مذاكرات طولاني بين المللي بود. در جريان اين مذاكرات در سال1991 پيشنهادي از جانب اتحاديه اروپا كانادا و مكزيك مبني بر تشكيل سازماني جهاني براي تسهيل امر تجارت و حل اختلافات تجاري در عرصه جهاني مطرح گرديد كه حاصل اين پيشنهاد تشكيل سازمان تجارت جهاني شد.هم اكنون تعداد اعضاي اين سازمان حدود 144 كشور است كه چند كشور ديگر از جمله ايران خواستار عضويت در ان مي باشند.

البته پيمان گات و سازمان تجارت جهاني تفاوتهايي نيز با هم دارند. مثلا در گات تنها به تجارت كالا توجه شده بود اما در سازمان تجارت جهاني علاوه بر كالا سرمايه و خدمات نيز مورد توجه بوده اند. تشكيل گات و سازمان تجارت جهاني را

مي توان نتيجه عملي نظريه هاي اقتصاد حامي تجارت ازاد دانست. در حال حاضر مهمترين جلوه جهاني شدن اقتصادي پيوستن كشورها به سازمان تجارت جهاني مي باشد.

عوامل مؤثر بر جهاني شدن اقتصاد

عوامل مهمي كه به فرايند جهاني شدن كمك كرده اند عبارتند از:

الف. انباشت مازاد سرمايه شركتها

ب. نقش دولتهاي مسلط دنيا و سازمانهاي اداري انها

ج. محدوديتهاي داخلي

د. سازمانهاي بين المللي و نواوريها

مهمترين عامل مساعد در جهاني سازي سرمايه انباشت مازاد سرمايه بعد از جنگ جهاني دوم بود. بعد از دهه 1970 سطح بالايي از انباشت سرمايه ديده مي شود كه اين حركت در دهه 1990 در اوج قرار داشت. انباشت مازاد سرمايه به مثابه شريان

حياتي سرمايه داري است .

انچه قابل توجه است سرعت و نرخ بالاي انباشت سرمايه شركتهاست كه براي تامين ان بازار يابي جهاني و ورود به صحنه

اقتصادي كشورها يك امر ضروري مي باشد. شركتهاي فرامليتي و چند مليتي به منظور جست و جوي بازارهاي جديد كارگران ارزان و مكانهاي توليدي نامحدود تصميم قاطع خود را براي جهاني شدن اعلام كردند كه يك راهبرد سريع و سوداور تلقي

مي شود .

وال استريت ژورنال در26 سپتامبر 1999 مي نويسد: اعتقاد راسخ شركتها در دهه 1990 اين بود كه جهاني سازي چيزي لوكس نيست بلكه لازمه كار است. با جهاني سازي سرمايه مالي امكان توليد در هر جاي دنيا و نيز زمينه استفاده از منابع مختلف كره زمين بوسيله يك شركت در مكان ديگر بكارگيري منابع در هر نقطه و امكان فروش محصولات هم در هر جاي دنيا

وجود دارد. نتيجه اين تحول بزرگ ايجاد يك كارخانه جهاني است كه كشورهاي مختلف فعاليتهاي توليدي مشخص بر عهده دارند .

جهاني شدن اقتصاد روندي است كه بيان كننده نوعي تعامل براي جاري شدن سرمايه هاي مالي در محدوده اي فراتر از مرزهاي ملي و تمايل براي ايجاد پيوندهاي اقتصادي منطقه اي و فرا ملي است.جرياني است كه خواهان تحرك بيشتر كالا خدمات و عوامل توليد در فراسوي مرزهاي ملي و ادغام بازارهاي ملي در بازارهاي بين المللي و تغيير يافتن قوانين و مقررات ملي به قوانين و مقررات بين المللي است بطوريكه سياستهاي اقتصادي كشورها بيش از پيش از سازمانها و نهادهايي چون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني تاثير خواهد پذيرفت. ظهور شركتهاي چند مليتي از وجوه ديگر اين پديده است. شركتهاي چند مليتي به شركتهايي اطلاق مي شود كه حوزه هاي توليد توزيع فروش كالا و خدمات انهابطور طبقه بندي شده در چند كشور ( كشورهاي ميزبان) اما زير نظر يك مديريت كلان كه اغلب متعلق به يك كشور(مادر) است اداره مي شود. ظهور اين شركتها و فشارهايي كه انها در عرصه بين المللي به دولتها وارد مي كنند خود يكي از عوامل مهم روند جهاني شدن اقتصاد مي باشد. تعداد اين شركتها در سال 1992 طبق امار سازمان ملل برابر3500 واحد بود كه يك سوم كل دارايي هاي جهان را در اختيار داشتند. نكته قابل توجه در اين جريان روند جنون اميز ادغام شركتهاست.

ادغام هاي بزرگ سازمانهاي متمركز جهاني ساختار قدرتي متمركز بوجود اورده است بطوريكه در ان 300 شركت از بزرگترين شركتهاي فرامليتي 70% تمام سرمايه گذاري هاي خارجي و تقريبا يك سوم كل دارايي همه شركتهاي سراسر دنيا را كنترل مي كنند.

ازادسازي هاي اقتصادي از طريق كاهش تعرفه هاي گمركي و افزايش حاكميت بخش خصوصي و گسترش اقتصاد بازار در جهان افزايش كمكهاي مالي كشورها و سازمانهاي بين المللي به كشورهاي نيازمند در غالب وامها يا سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي از ديگر مصاديق پديده جهاني شدن مي باشند. امارها زبان گوياتري دارند: حجم تجارت جهاني در فاصله

96-1990 از 6897 ميليارد دلار به 10666 ميليارد دلار رسيده است كه مبين رشدي 54 درصدي در اين فاصله است و يا جريان سرمايه گذاري مستقيم از 158 ميليارد دلار در سال 1991 به 349 ميليارد دلار در سال 1996 رسيده است كه نشانگر

رشدي 83 درصدي در اين فاصله زماني مي باشد.

مسئله ديگري كه باعث تسهيل اين روند شده است انقلاب ارتباطات و كاهش شديد هزينه هاي حمل و نقل مي باشد كه موجب شده است توليد در يك محل و فروش در دورترين نقاط نيز ميسر و مقرون به صرفه باشد.

به عنوان نمونه هزينه حمل و نقل هوايي دريايي و مكالمه بين دو كشور مثلا مكالمه تلفني سه دقيقه اي بين دو شهر لندن

و نيويورك كه در سال 1930 حدود 250 دلار بوده است به كمتر از سه و نيم دلار در سال 1990 سقوط كرده است.

هزينه پردازش اطلاعات از يك دلار در سال 1975 به كمتر از يك سنت در سال1994 كاهش يافته است. بطوريكه در سال 1998 نزديك به 180 ميليون ايستگاه اينترنت در اختيار مردم قرار گرفته است كه در سال2000 اين رقم به بالاتر از 600 ميليون صعود كرده است. براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه اكسفورد در سال 1900 ميلادي هر صد سال حجم اطلاعات

بشر دو برابر مي شود در سال1950 ميلادي هر پنجاه سال حجم مطالعات بشر دوبرابر در سال 1970 هر بيست سال در سال1990 هر 5 سال و در سال 1995 ميلادي هر سال حجم اطلاعات بشر دوبرابر مي شد. در سال 1990 ميلادي 50در صد مطالب كتابهاي درسي هر پنج سال يكبار بايد مورد ارزيابي مجدد قرار مي گرفت و در سال1995 ميلادي هر يك سال يك بار پنجاه درصد مطالب كتابهاي درسي بايد مورد ارزيابي مجدد قرار بگيرد.

جهاني شدن اقتصاد زاييده و نتيجه منطقي نظام سرمايه داري و ساز و كارهاي اقتصادي بازار مي باشد.

اصول اساسي اين نظام عبارتند از :

1- سوددهي و يا انباشت سرمايه : سرمايه داران به طور منطقي و مطابق برنامه وارد هيچ فعاليت اقتصادي نمي شوند مگر اينكه سوداوري حاصل از ان فعاليت در يكي از سه سطح كوتاه مدت ميان مدت و يا بلند مدت قابل پيش بيني باشد.

2- قانون ديگري كه براي شناخت عملكرد اين نظام اقتصادي بايد مورد مطالعه قرار گيرد اصل گردش سرمايه است. مطابق قوانين حاكم بر نظام توليدي سرمايه داري حجم سود فقط از طريق رشد سرمايه حاصل مي شود. به معناي ديگر سكون سرمايه هرقدر هم افزون باشد براي سرمايه دار منطقي مطلوب نيست و سرمايه داري با هرگونه توقف حركت سرمايه مخالف

است .اما در عمل اين اصول چگونه به وقوع مي پيوندند انچه كه زمينه را براي اجراي اين دو اصل اماده مي كند مسئله تجارت ازاد است .( با اماري كه بانك جهاني منتشر كرده است ايران از نظر ازاد سازي اقتصاد در بين 155 كشور دنيا رتبه 143 را دارد) . تجارت ازاد به اين معني است كه در عرصه بازار هر انچه كه موجب كندي مبادلات و گردش سرمايه مي شود برداشته شود بطوريكه سوددهي و انباشت سرمايه تامين شود. ادام اسميت و ديويد ريكاردو از نظريه پردازان اصلي اين عرصه

مي باشند. ادام اسميت در برابر سياستها و نظريات مركانتاليستها كه خواستار اعمال سياستهاي كنترل بازار بودند واكنش نشان داد. از ديدگاه اسميت دخالت دولت در امور بازار موجب مي شود كه بازار از مسير طبيعي خود خارج شود اين مسئله موجب توقف رشد اقتصادي مي شود اسميت معتقد بود كه رشد اقتصادي و رقابت ازاد دو موجود همزاد هستند. ديويد ريكاردو نيز كه صاحب نظريه معروف مزيت نسبي است بيان مي دارد كه بايد نوعي تقسيم كار بين المللي بين كشورها در توليد كالا ايجاد شود به اين شكل كه هر كشوري بسته به مزيتهاي خود در زمينه عوامل توليد از جمله تكنولوژي مواد اوليه نيروي كار و... به توليد كالايي بپردازد كه در ان توانايي ويژه دارد . نكته مشترك در نظريات اسميت و ريكاردو اين است كه هر دو مخالف سرسخت مداخله دولت در امور بازار هستند. البته در مقابل اين نظريه افرادي مانند كينز اقتصاددان مشهور انگليسي وجود دارد كه خواستار مداخله دولت در امور بازار و كنترل بازار از سوي دولت بود. البته نظريه او در دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم شديدا با مخالفت مواجه و مطرود شد. افول نظريات كينز با اقبال عمومي به نظريات ريكاردو و اسميت همراه بود كه زمينه ساز گسترش تجارت ازاد در جهان بودند.

اما نتايج عملي و تبلور عيني اصول و نظريات فوق چه بود؟

ايمانوئل والرشتاين نويسنده كتاب سياست و فرهنگ در نظام متحول جهاني بيان مي دارد : نظام جهان يك نظام سرمايه داري است كه در ان هر سرمايه دار منطقي سعي خواهد كرد به هر طريق ممكن از هزينه ها كم و به سود اضافه كند. قيمت مواد خام دستمزد نيروي كار را امر توليد و نيز ميزان تقاضاي بازار مصرف از جمله عوامل مهم تعيين كننده ميزان سود يك فعاليت صنعتي - تجاري مي باشد. بنابراين براي افزايش هر چه بيشتر سود بايد هزينه هاي توليد كه مهمترين انها قيمت مواد اوليه و دستمزد نيروي كار مي باشد كاهش يافته و محصول به يك بازار پرمصرف با تقاضاي بالا عرضه شود. بنابراين از ديدگاه اقتصادي ليبرال ( كاپيتاليسم ) سرمايه داران صرف نظر از مليتشان بايد بتوانند در هر نقطه از جهان كه سود سرمايه شان بهتر تضمين مي شود فعاليت كرده و از مزيت هاي نسبي ان نقطه بهره مند شوند.

بنابر انچه گذشت به سادگي مي توان فهميد كه چرا روند جهاني شدن اقتصاد به معني كاهش تعرفه هاي گمركي و گشايش مرزهاي جغرافيايي در برابر تجارت ازاد مي باشد . در واقع سياستهاي حمايتي دولت ها از صنايع داخلي در مقابل توليد كنندگان خارجي از طريق تعرفه هاي گمركي و تخصيص يارانه به صنعتگران داخلي برخلاف شرايط رقابت ازاد است و موجب افزايش قيمت نهايي كالاهاي خارجي در مقابل كالاهاي داخلي خواهد شد كه اين يعني كاهش فروش كالاهاي خارجي و به تبع ان كاهش سود سرمايه دار خارجي اما اگر بتوان ايده كاپيتاليسم را جهاني كرد و ساز و كارها و ارزشهاي حاكم بر جوامع سرمايه داري را در تمام جوامع و ملل جهان حاكم نمود به نظر مي رسد بتوان به نوعي اين مشكل نظام سرمايه داري را برطرف كرد. مخصوصا اينكه كشورهاي جهان سوم هم سرشار از منابع اوليه هستند و هم نيروي كار ارزان و هم بازار مصرف

پر اشتهايي دارند ولي استفاده از اين ظرفيتها بخصوص با بيداري اي كه در اكثر ملل جهان ايجاد شده و راهكارهاي استعمار

كلاسيك ديگر قابل استفاده نيستند . چگونه ممكن خواهد بود؟ در اينجا بود كه اين كشورها سعي كردند با اجراي سياست صنعتي كردن كشورهاي جهان سوم و در واقع با ايجاد جريان توسعه از بالا به پايين سيستمهاي اقتصادي كشورهاي جهان سوم را در راستاي منافع خود تغيير دهند.

علاوه بر فوايدي كه قبلا ذكر شد بازار مصرف اين كشورها بايد بتواند مصرف كننده كالاهاي مدرن صنايع غرب باشد به عبارت ديگر جامعه اي كه هنوز در بند استفاده از خيش و گاواهن است نمي تواند پذيراي تراكتور و كمباين باشد. بنابراين نظام جهاني سرمايه داري به تغيير مكان بخش عظيمي از صنايع فولاد خودروسازي مواد شيميايي و الكترونيك از مركز (كشورهاي توسعه يافته) به پيرامون( كشورهاي در حال توسعه) اقدام كرد. براساس بررسيهاي بدست امده از سال 1967

تا 1998 ميلادي بيش از 400 صنعت از جمله صنايع هواپيماسازي در سطح جهان جابجا شده اند كه در قالب اين جابجايي ها

نظام سرمايه داري عملا به سه هدف اصلي خود كه استفاده از نيروي كار ارزان قيمت اين كشورها انتقال صنايع الاينده و دسترسي سريع به بازارهاي دوردست بود دست يافت.

بررسي دلايل موافقان روند جهاني سازي

سازمان تجارت جهاني 10 مورد را به عنوان فوايد جهاني سازي اعلام نموده است :

1- افزايش صلح جهاني

2- حل سازنده منازعات

3- فراهم اوردن رفاه عمومي

4- كاهش قيمت مايحتاج عمومي

5- افزايش قدرت انتخاب كالاها و خدمات

6- افزايش درامدها

7- افزايش رشد اقتصادي

8- افزايش بهره وري در زندگي روزمره

9- كاهش اعمال نفوذ دولتها

10- تشويق دولتهاي برتر

موافقان روند جهاني سازي براي دفاع از نظراتشان مواردي را ذكر مي كنند كه در اينجا به ذكر مهمترين انها اكتفا شده:

افزايش كيفيت كالاها و خدمات

از ديدگاه موافقان جهاني سازي اقتصاد باز كردن مرزها بسوي توليدات و سرمايه هاي خارجي شرايطي از رقابت را ايجاد

مي كند كه صنايع داخلي براي تضمين سود خود و فروش محصولاتشان مجبور خواهند بود دست به نواوري و افزايش كيفيت كالاهايشان بزنند و اين يعني افزايش بنيه تكنولوژي يك كشور كه به اين طريق هم مصرف كنندگان داخلي و هم مصرف كنندگان خارجي از كالاهايي با كيفيت بالاتر استفاده خواهند كرد و به اين طريق سطح زندگي در اقتصادهاي مبادله كننده بهتر خواهد شد. از ديگر نتايج اين روند گسترش صادرات بخصوص براي كشورهاي در حال توسعه اين است كه باعث مي شود اقتصاد در اين كشورها كه عمدتا اقتصاد تك محصولي مي باشد از حالت تك محصولي خارج شود كه اين خود باعث كاهش اسيب پذيري اين اقتصادها در عرصه بين المللي خواهد گرديد. از طرفي افزايش صادرات و افزايش درامدهاي ارزي كشور را در پي دارد كه اين مسئله مي تواند باعث افزايش سطح رفاه عمومي شود.

افزايش قدرت انتخاب

نكته ديگري كه بايد به ان توجه داشت اين است كه در بعضي موارد وارد كردن يك كالا يا استفاده از سرمايه هاي خارجي براي يك كار اقتصادي از توليد كردن ان كالا و يا استفاده از سرمايه هاي داخلي مقرون به صرفه تر است.

بنابراين از انجا كه جهاني شدن شرايط را براي استفاده از ظرفيتهاي برون مرزي اقتصادي مانند تكنولوژي سرمايه نيروي كار

و... فراهم مي كند از اين جهت نيز مي تواند مثمر ثمر باشد.

دوري از نقاط ضعف اقتصادي مبتني بر سياستهاي حمايتي

ضعف هاي بنياديني كه نظامهاي اقتصادي مبتني بر سياستهاي حمايتي دارند نيز باعث تقويت موضع اين گروه مي شود از جمله اين ضعف ها عبارتند از:

الف. معمولا تعرفه ها سهميه بندي و پروانه توليد هزينه مصرف كننده را بالا مي برد زيرا قيمت هاي محلي را افزايش

مي دهد. اين افزايش قيمت باعث فزايش تورم و سود بري يك گروه اندك صنعتگر در مقابل زيان توده عظيمي از مردم است كه دسترسي به كالاهاي وارداتي ارزان ندارند.

ب. صنايعي كه تحت شرايط حمايت رشد مي كند ممكن است منفعت براي مالكان خود داشته باشند اما از جنبه هاي مختلف كارامد نمي باشند. زيرا در بسياري از كشورها بازار داخلي نسبتا كوچك است و ممكن است كه انواع مختلفي هم از هر كالا توليد شود ولي رشد صنعت محدود به سطح رشد تقاضاي داخلي است. بنگاههاي بي تجربه در پشت موانع گمركي با رقابت چنداني مواجه نمي شوند و به توليد كالاهايي كه عمدتا پست تر از كالاهاي وارداتي است مبادرت مي ورزند.

ج. اثر اضافي گسترش اجباري يك صنعت اين است كه عوامل توليد شامل سرمايه و خلاقيت كارفرما از ساير رشته ها به فعاليتهايي جذب مي شود كه حمايت دولت سود انها را افزايش داده است.

از انجاييكه جهاني شدن باعث مي شود كه تكنولوژي بتواند به راحتي از جايي به جاي ديگر منتقل شود همين امر خود باعث ايجاد فرصتهاي جديد شغلي بخصوص در كشورهاي در حال توسعه خواهد شد كه مي تواند در كاهش معضل بيكاري تاثيرات عمده اي داشته باشد.

افزايش صلح جهاني

يكي ديگر از انگيزه هاي جهاني شدن اقتصاد اين است كه همگرايي اقتصادي منجر به استفاده بهتر از امكانات و منابع خواهد شد و از انجا كه منافع تمام طرفهاي درگير در اثر اين همكاريها به يكديگر وابسته خواهد شد خود اين مسئله مي تواند منجر به گسترش صلح و امنيت جهاني شود. اصولا سرمايه دار هيچگاه در جايي كه امنيت سرمايه اش تامين نشود سرمايه گذاري نمي كند پس گسترش حوزه هاي سرمايه داري و انتقال سرمايه هاي مالي به اقصي نقاط جهان منجر به افزايش ضريب اطمينان صلح جهاني خواهد شد .

بررسي دلايل مخالفان روند جهاني سازي

اين گروه از صاحبنظران نيز موارد خاصي را در دفاع از نظرياتشان مطرح مي كنند و انها را جزء پيامدهاي جهاني سازي

مي داند از جمله:

1- افزايش فقر و شكاف طبقاتي در جامعه

2- كاهش حمايتهاي اجتماعي در اشتغال و افزايش بيكاري

3- از بين رفتن صنايع داخلي و استقلال اقتصادي كشورها

4- امريكايي سازي

5- گسترش فرهنگ مصرفي

كاهش حمايتهاي اجتماعي در اشتغال و افزايش بيكاري

در محيطي كه اقتصاد بازار ايجاد مي كند شرط بقا افزايش كارايي است. در اينجا انچه حرف اول را مي زند علاوه بر تكنولوژي و سياست هاي مديران مهارتها و توانايي هاي نيروي كار است. بنابراين هر شركتي سعي خواهد كرد ماهرترين نيروي كار را به خدمت بگيرد و مهمترين عامل در انتخاب كارگران و كاركنان مهارت انها خواهد بود و ديگر نمي توان براي استخدام معلولان رزمندگان ازادگان يتيمان و سرپرست خانواده ها يا ساير افرادي كه نياز به حمايتهاي اجتماعي دارند اولويت قائل شد.

در چنين محيطي تنها امنيت سرمايه است كه تامين مي شود و همه چيز بايد در راستاي افزايش سود سرمايه باشد. يعني فرهنگي كاملا سودپرستانه. اين چنين مسائلي است كه باعث مي شود كارگران و اتحاديه هاي كارگري در صف مقدم مخالفان جهاني سازي قرار گيرند. البته ممكن است تصور شود اين مشكلات تنها مخصوص نيروي كار كشورهاي در حال توسعه است در صورتيكه عده زيادي از مخالفاني كه در شهر سياتل امريكا جمع شدند و انرا تبديل به يك جهنم خونين كردند كارگران كشورهاي صنعتي بودند كه ادعا داشتند با روند جهاني سازي بسياري از شركتها و صنايع به علت ارزانتر بودن دستمزد در كشورهاي در حال توسعه خود را به ان كشورها منتقل مي كنند و موجب بيكاري كارگران كشورهاي صنعتي مي شوند.

از بين رفتن صنايع داخلي و استقلال اقتصادي كشورها

يكي از مهمترين مسائلي كه مورد استناد مخالفان قرار مي گيرد از بين رفتن صنايع داخلي در مقابل صنايع خارجي است.

انها مي گويند جهاني سازي و بازكردن مرزها بسوي توليدات و كالاهاي برون مرزي كه عمدتا داراي كيفيتي بهتر و قيمت ارزانتر هستند موجب ورشكستگي صنايع داخلي مي شوند. زيرا صنايعي كه تا ديروز تحت حمايتهاي دولتي بودند و در واقع مي توان گفت كه حمايت هاي دولتي سوداوري انها را تضمين مي كرد امروز بايد با شركتهاي چند مليتي كه داراي پيشرفته ترين تكنولوژيها هستند و از نظر سرمايه نيز درامد انها در مواردي چندين برابر درامد بسياري از كشورهاي در حال توسعه است رقابت كنند كه مسلما اين رقابت هيچ نتيجه اي جز خردشدن صنايع داخلي زير پاي شركتهاي چند مليتي نخواهد داشت و عملا بيگانگان هستند كه نبض اقتصادي كشور را در دست خواهند گرفت و خواهند توانست بسياري از اهداف و خواسته هاي خود را بر انها تحميل كنند و تصميم گيري از دولتهاي منتخب مردم به سران شركتهاي چند مليتي و سهامداران و سرمايه داران بزرگ منتقل خواهد شد كه انها نيز با توجه به منطق سودمدارانه خود تنها تصميماتي را اتخاذ خواهند كرد كه در درجه اول تامين كننده سود انها باشد. در چنين وضعيتي است كه مفهوم استقلال يك كشور به طور كامل زير سؤال خواهد رفت. دكتر منير شفيق از روشنفكران غرب و از نظريه پردازان انقلاب فلسطين مي گويد: (( هيچ كشور و حكومتي كه بر حاكميت منافع هويت و فرهنگ ملت خود پاي مي فشارد حق ندارد خود را همچون مرده اي در دست مرده شور در اختيار نظام جهاني سازي قرار دهد زيرا اين گونه وابستگي ها و سلب اختيار بسيار بدتر از وابستگي در دوره هاي پيشين خواهد بود.

اين به معناي وابستگي كامل اقتصادي و سپردن مقدرات كشور بدست دايناسورهاي مالي بي رحم و جهاني است و كليه مسائل مربوط به حاكميت فرهنگ ارزش و هويت را نابود مي سازد.))

امريكايي سازي

يكي از مسائلي كه مورد مناقشه مخالفان جهاني سازي است مسئله امريكايي سازي است. به اعتقاد انان جهاني سازي يعني امريكايي سازي. يعني حاكميت الگوها و ارزشهاي امريكايي بر سراسر جهان انها مي گويند به علت نفوذي كه امريكا در اقتصاد جهاني دارد و اينكه مبدا اكثر تكنولوژيهاي جديد ارتباطي مانند اينترنت امريكا مي باشد روند جهاني سازي خود به خود يك بار فرهنگي امريكايي دارد و اتفاقا اين مسئله اي است كه نه تنها از سوي كشورهاي جنوب مطرح مي شود بلكه كشورهايي نظير فرانسه نيز نسبت به ان اعتراض دارند. اين دسته از مخالفان ضمن اينكه خواستار استفاده از منافع تجارت ازاد هستند شديدا بر حفظ هويتهاي ملي - مذهبي خود تاكيد دارند.

گسترش فرهنگ مصرفي

گسترش فرهنگ مصرفي از ديگر معضلاتي است كه مورد انتقاد مخالفان واقع شده است. انها مي گويند در شرايطي كه كنترل دولتها بر صحنه اقتصاد ملي كاهش يافته و كالاهاي خارجي به راحتي وارد كشور مي شوند نمي توان از ورود سيل كالاهاي لوكس و تجملي كه اتفاقا بسيار پر طرفدار نيز هستند جلوگيري كرد كه اين مساله خود موجب گسترش فرهنگ مصرف گرايي مي شود كه تبعات فرهنگي و اقتصادي زيادي به همراه دارد. اخرين موردي كه در اين زمينه بايد به ان اشاره شود مسئله بدهي كشورهاي در حال توسعه است. بهتر است ابتدا قبل از هر تحليلي به اماري در اين زمينه اشاره شود:بدهي كشورهاي در حال توسعه از نزديك به 1125 ميليارد دلار در سال 1989 به حدود 1950 ميليارد دلار(نزديك به 2 تريليون دلار ) درسال 1998 رسيد . قابل ذكر است كه در طول اين ده سال كشورهاي بدهكار در مجموع 1956 ميليارد دلار به طلبكاران خويش پرداخته اند يعني در سال 1989 اين كشورها 1125 ميليارد دلار بدهي داشتند و ظرف اين مدت نزديك به بيشتر از 74% از اين مقدار بدهي يعني 1956 ميليارد دلار به طلبكاران مي پردازند ولي در پايان همچنان 1950ميليارد دلار بدهي دارند .

اما سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه روند جهاني شدن چگونه باعث افزايش بدهي اين كشورها مي شود؟

انچه كه در پاسخ اين سؤال بايد به ان توجه داشت اين است كه كشورهاي مختلف داراي موقعيتهاي سياسي اجتماعي و اقتصادي متفاوتي هستند و برنامه هاي توسعه در هر كشوري بايد با توجه به شرايط بومي و ملي همان كشور باشد.

اما انچه در روند جهاني سازي در حال رخ دادن است بخصوص در عرصه اقتصادي تحميل يك الگوي اقتصادي و نظام توليدي واحد براي تمام كشورها بدون توجه به ويژگي هاي خاص هر كدام از انها مي باشد. به زبان ديگر فرمولهاي عملي هر كدام در شرايط محيطي خاص منجر به نتيجه مطلوب مي شوند كه اگر ان شرايط تامين نشوند الزاما به نتيجه مورد نظر نائل نمي شويم. وقتي كه روند سرمايه گذاري ( اعم از سرمايه گذاري مستقيم خارجي يا وامهايي كه كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه مي دهند.) در كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه بدون توجه به قابليت ها و ظرفيتهاي انها و همراه با تحميل روشهايي خاص و كليشه اي توسعه اقتصادي باشند اين سرمايه گذاري ها موجب ضرر و اخلال در سيستمهاي اقتصادي اين كشورها خواهد شد بطوريكه اين كشورها را دربازپرداخت بدهي هايشان با مشكل مواجه مي كند و انها مجبور خواهند شد كه از بودجه هاي عمراني فرهنگي و اموزشي خود بكاهند تا بتوانند بدهي هاي خودشان را بدهند كه نتيجه طبيعي چنين فرايندي تورم و كاهش قدرت خريد مردم و افزايش امار فساد خواهد بود. جرج استيگليتزاقتصاددان ارشد بانك جهاني در اين مورد تصريح مي كند كه سياست يادشده هر چند موجب شكوفايي در زندگي قشرهاي بالاي جامعه مي شود اما باعث بحران عميق در زندگي اقشار پايين مي گردد. ميليونها نفر كارشان را از دست مي دهند شورش و جرم و جنايت بالا مي گيرد و بدهي عميقي بر كشورها حاكم مي شود كه به ناچار بودجه ديگر واحدهاي حياتي صرف پرداخت ان مي شود.